وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع الذي شهده لبنان.

ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي، وفق بيان للبنك الدولي.

وكان التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجراه البنك الدولي خلال الفترة من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) 2024، قد أظهر أن إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قُدِّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي.

كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية -التي تُمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية- بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، كون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية -سواء على شكل هبات أو قروض- من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويُركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج».

وأضاف: «يُقدّم هذا الإطار أداةً موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم، بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل».

ويُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يُعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءاً بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي.

وذكر البيان أنه «استناداً إلى الدروس المستفادة من مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفّافة أقرها مجلس الوزراء، تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان».

مجلس الإنماء والإعمار

وأشار البيان إلى أن لبنان أدخل إصلاحات في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة.

وأوضح أن هذه التدابير تأتي ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً؛ حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي، وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عيّنت مؤخراً محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، في ظل إصرار الدول المانحة على اعتماد أعلى معايير الشفافية في عملية التعيين، كون هذا المجلس مسؤولاً عن عملية الإعمار في لبنان.

وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تُشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.

كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع، عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة، تُقدّم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، ويُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طوال فترة تنفيذ المشروع، فضلاً عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية.

اقرأ أيضاً

البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025... ولكن بشروط