بدأت البرازيل في حجب منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التابعة لإيلون ماسك في وقت مبكر من يوم السبت، مما جعلها غير قابلة للوصول إلى حدٍ كبير، سواء على «الويب» أو من خلال تطبيقها المحمول بعد أن رفضت الشركة الامتثال لأمر القاضي.

لقد تجاوزت «إكس» الموعد النهائي الذي فرضه قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس لتسمية ممثل قانوني في البرازيل، مما أدى إلى التعليق.

ويمثل هذا تصعيداً في الخلاف المستمر منذ أشهر بين ماسك ودي مورايس حول حرية التعبير وحسابات اليمين المتطرف والمعلومات المضللة.

لحجب «إكس» طلبت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية، أناتيل، من مزودي خدمات الإنترنت تعليق وصول المستخدمين إلى منصة التواصل الاجتماعي. اعتباراً من منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، بدأت شركات التشغيل الكبرى في القيام بذلك.

وحذر دي مورايس ماسك ليلة الأربعاء من أنه يمكن حظر «إكس» في البرازيل إذا فشل في الامتثال لأمره بتسمية ممثل، وحدد موعداً نهائياً لمدة 24 ساعة. لم يكن لدى الشركة ممثل في البلاد منذ وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب دي مورايس في قراره يوم الجمعة: «أظهر إيلون ماسك عدم احترامه التام للسيادة البرازيلية، وبشكل خاص للقضاء، حيث نصَّب نفسه كياناً فوق وطني حقيقياً ومحصناً ضد قوانين كل دولة». وقال إن المنصة ستظل معلقة حتى تمتثل لأوامره، كما حدد غرامة يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (8900 دولار) للأشخاص أو الشركات التي تستخدم شبكات VPN للوصول إليها.

وفي حكم لاحق، تراجع عن قراره الأولي بتحديد مهلة 5 أيام لمزودي خدمات الإنترنت أنفسهم - وليس فقط هيئة تنظيم الاتصالات - لمنع الوصول إلى «إكس»، بالإضافة إلى توجيهه لمتاجر التطبيقات لإزالة الشبكات الخاصة الافتراضية، أو شبكات VPN.

كما أدى النزاع إلى تجميد الحسابات المصرفية في البرازيل هذا الأسبوع لمزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لموسك، ستارلينك.

البرازيل هي واحدة من أكبر الأسواق لشركة «إكس» والتي عانت من خسارة المعلنين منذ أن اشترى ماسك شركة «تويتر» السابقة في عام 2022. تقول مجموعة أبحاث السوق «إيمار ماركت» أن نحو 40 مليون برازيلي، أي ما يقرب من خمس السكان، يستخدمون «إكس» مرة واحدة على الأقل شهرياً.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس» ليندا ياكارينو ليلة الجمعة: «هذا يوم حزين لمستخدمي (إكس) في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك في البرازيل، الذين يُحرمون من الوصول إلى منصتنا. أتمنى ألا يحدث هذا - إنه يحطم قلبي»، مضيفة أن البرازيل فشلت في الوفاء بتعهد دستورها بحظر الرقابة.

ونشرت «إكس» على صفحة الشؤون الحكومية العالمية الرسمية في وقت متأخر من يوم الخميس أنها تتوقع أن «يغلق دي مورايس (إكس) ببساطة لأننا لن نمتثل لأوامره غير القانونية بفرض الرقابة على خصومه السياسيين». وكتبت الشركة: «عندما حاولنا الدفاع عن أنفسنا في المحكمة، هدد القاضي دي مورايس ممثلنا القانوني البرازيلي بالسجن. حتى بعد استقالتها، جمَّد جميع حساباتها المصرفية».

اشتبكت شركة «إكس» مع دي مورايس بسبب ترددها في الامتثال لأوامر حظر المستخدمين. وتشمل الحسابات التي أغلقتها المنصة سابقاً بناءً على أوامر برازيلية مشرعين تابعين لحزب الرئيس السابق جايير بولسونارو اليميني ونشطاء متهمين بتقويض الديمقراطية البرازيلية.

وأرسل محامو «إكس» في أبريل (نيسان) وثيقة إلى المحكمة العليا في أبريل، قائلين إنه منذ عام 2019 أوقفت أو حظرت 226 مستخدماً. في قراره يوم الجمعة، استشهد دي مورايس بتصريحات ماسك كدليل على أن سلوك «إكس» ينوي بوضوح الاستمرار في تشجيع المنشورات التي تحتوي على التطرف وخطاب الكراهية والخطاب المناهض للديمقراطية، ومحاولة سحبها من السيطرة القضائية.

في أبريل، أدرج دي مورايس ماسك هدفاً في تحقيق مستمر بشأن نشر أخبار كاذبة وفتح تحقيقاً منفصلاً في السلطة التنفيذية بتهمة عرقلة العدالة. وقد زعم ماسك، الذي أعلن نفسه «مطلق حرية التعبير»، مراراً وتكراراً أن تصرفات القاضي ترقى إلى مستوى الرقابة، وقد تردد صدى حجته من قبل اليمين السياسي في البرازيل. لقد أهان دي مورايس كثيراً على منصته، ووصفه بأنه دكتاتور وطاغية.

وقال المدافعون عن دي مورايس إن أفعاله التي استهدفت «إكس» كانت قانونية، بدعم من معظم هيئة المحكمة الكاملة وخدمت لحماية الديمقراطية في وقت تتعرض فيه للخطر. وكتب يوم الجمعة أن حكمه يستند إلى القانون البرازيلي الذي يلزم شركات خدمات الإنترنت بأن يكون لها تمثيل في البلاد حتى يمكن إخطارها عندما تكون هناك قرارات محكمة ذات صلة واتخاذ الإجراءات اللازمة - مع تحديد إزالة المحتوى غير المشروع الذي ينشره المستخدمون، والاندفاع المتوقع للمعلومات المضللة خلال الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول).

إن الإغلاق الوشيك ليس غير مسبوق في البرازيل. فقد أغلق قضاة برازيليون منفردون تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وهو تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً في البلاد، عدة مرات في عامي 2015 و2016 بسبب رفض امتثال الشركة لطلبات الشرطة للحصول على بيانات المستخدم. وفي عام 2022، هدد دي مورايس تطبيق المراسلة «تلغرام» بالإغلاق على مستوى البلاد، بحجة أنه تجاهل مراراً وتكراراً طلبات السلطات البرازيلية بحظر الملفات الشخصية وتقديم المعلومات. وأمر «تلغرام» بتعيين ممثل محلي.