شهدت الأسواق المالية في منطقة الخليج ومصر، تراجعات كبيرة في تداولات اليوم (الأحد)، بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها «وول ستريت» متأثرة بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 5.6 في المائة ليصل إلى 11219 نقطة، في انخفاض قدره 663 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو 2.4 مليار ريال، خلال الجلسة الصباحية.
وكانت أسهم شركة «أرامكو السعودية» الأبرز في الخسائر، حيث هبطت بنسبة 6.2 في المائة، ما أدى إلى خسارة أكثر من 90 مليار دولار من قيمتها السوقية.
كما شهدت السوق السعودية تراجعات جماعية في معظم الأسهم، أبرزها أسهم «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، التي سجلت انخفاضاً بنحو 5 في المائة.
وكانت أسهم شركات مثل «أكوا باور» و«سابك» و«إس تي سي» و«بنك الرياض» و«مصرف الإنماء» و«الأول» و«التصنيع» و«بترورابغ»، قد تراجعت بنسب تتراوح بين 4 في المائة و8 في المائة.
ويعزى تراجع السوق السعودية إلى الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الأميركية، بالإضافة إلى تأثير التوترات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأميركية، ما أثر سلباً على الأسواق العالمية.
وتكبدت أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة أكبر خسائرها اليومية منذ 2020. وهبطت السوق الكويتية بنسبة 4.72 في المائة، بعدما فقد مؤشر السوق الأول نحو 443 نقطة، ليصل إلى 8152.9 نقطة. كما تراجعت أسهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 5.3 في المائة، و«البنك الوطني» و«بنك الخليج» بنسبة 4.5 في المائة، و«بنك وربة» بنسبة 5.1 في المائة، و«بنك بوبيان» بنسبة 6.5 في المائة. كما هوت أسهم شركات أخرى مثل «أجيليتي» بنسبة 8.1 في المائة، و«الاستثمارات الوطنية» بنسبة 8 في المائة، و«كيبكو» بنسبة 7.7 في المائة، و«أرزان» بنسبة 9.5 في المائة، و«عقارات الكويت» بنسبة 7.4 في المائة.
وهبطت البورصة القطرية بنسبة 4.28 في المائة، في حين تراجعت بورصة البحرين بـ-1.12 في المائة.
وفي بورصة مصر، تم إيقاف التداول على 11 سهماً لمدة 10 دقائق، بعد تراجع قيمتها بأكثر من 5 في المائة. وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 76 مليار جنيه.
ويوم الجمعة، انخفض مؤشر «ستاندرد آن بورز 500» نحو 6 في المائة، وسط موجة بيع حادة أدت إلى تفاقم خسائر مؤشر «ناسداك 100»، لتتجاوز 20 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد الرد الانتقامي من الصين على الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب.