شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.