انخفضت أسعار الذهب بنحو 10 في المائة من ذروتها القياسية عند 3500 دولار للأونصة، التي سجّلتها في أبريل (نيسان)، جراء تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قلّص الزخم الصعودي. مع ذلك، لا يزال المحللون يحتفظون بتوقعات إيجابية مدعومة بأسس قوية للمعدن الأصفر.

وتداول الذهب في السوق الفورية حول مستوى 3180 دولاراً للأونصة، يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي خلال 6 أشهر، وفق «رويترز».

وجاء تراجع الذهب عقب اتفاق واشنطن وبكين على هدنة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضت في أبريل، ما عزّز شهية المخاطرة وإضعاف الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ما قلّص جاذبية المعدن النفيس.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة «أكتيف تريدز»: «نشهد تراجعاً في اضطراب البيئة الجيوسياسية عالمياً، وانخفاضاً في حدة العدوان التجاري الأميركي، ما يدفع المستثمرين بعيداً عن الذهب كملاذ آمن، ويعزز شهية المخاطرة في الأسواق».

ومع ذلك، يبقى عدم اليقين مرتفعاً للغاية، ولا يمكن الجزم بأن الذهب وصل إلى ذروته. فقد ارتفع المعدن، الذي يُعدّ مخزناً للقيمة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 3500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل، محققاً ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة هذا العام، بعد زيادة 27 في المائة على مدار عام 2024 كاملاً.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»: «من المرجح أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع بدلاً من الانخفاض من هذه النقطة، نظراً لعوامل مثل استمرار الطلب من البنوك المركزية والطلب القوي من المستثمرين الصينيين، التي لن تتلاشى في الأمد القريب».

وسجّلت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة، المدعومة بالذهب في أبريل، أكبر حجم منذ مارس (آذار) 2022، وقادت الصناديق الصينية هذا الاتجاه، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي أضاف الذهب إلى احتياطياته في أبريل للشهر السادس على التوالي. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «لن أتفاجأ إذا أشارت البيانات إلى أن هذا التصحيح الحالي في أسعار الذهب قد تم تلطيفه بالطلب الجديد والمستمر من البنوك المركزية».

وأضاف هانسن: «نحتاج لمراقبة البيانات الاقتصادية التي قد تؤكد تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، ما سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للذهب، كما قد يرفع الطلب على المعدن كملاذ آمن».

وأظهرت بيانات الخميس تباطؤاً في الاقتصاد الأميركي، الأكبر عالمياً، خلال أبريل، شمل انخفاضاً في أسعار المنتجين، وإنتاج الصناعات التحويلية، وتراجع مبيعات التجزئة.

وتتوقع الأسواق حالياً خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول). وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، يزدهر الذهب غير المُدر للعائد.

وعلى المدى الطويل، يظل الذهب محطّ اهتمام التحوط، إذ من غير المتوقع أن تختفي التوترات الجيوسياسية تماماً، كما يُتوقع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وضعف الدولار الأميركي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وفقاً لجيوفاني ستونوفو، محلل بنك «يو بي إس».