اجتمع وفدان رفيعا المستوى من الولايات المتحدة والصين في لندن يوم الاثنين في محاولة لتعزيز هدنة هشة في نزاع تجاري أضرّ بالاقتصاد العالمي، تحت ستار من السرية. وقد ترأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، بينما قاد الوفد الأميركي وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيمسون غرير.

عُقدت المحادثات في قصر لانكستر هاوس في وسط العاصمة البريطانية، وكان من المتوقع أن تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، وربما تشمل يوم الثلاثاء. فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منح المفاوضين الأميركيين مجالاً لرفع ضوابط التصدير المفروضة على الصين.

وتأتي هذه المحادثات بعد مفاوضات جرت في جنيف الشهر الماضي، والتي أتاحت هدنة مؤقتة في الحرب التجارية. وأعلن البلدان في 12 مايو (أيار) أنهما اتفقا على تعليق لمدة 90 يوماً لمعظم الرسوم الجمركية التي تبادلا فرضها، والتي تجاوزت 100 في المائة، في حرب تجارية متصاعدة أثارت مخاوف من حصول ركود.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت الولايات المتحدة والصين عبارات غاضبة بشأن أشباه الموصلات المتقدمة التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي، و«المعادن الأرضية النادرة» الحيوية لشركات صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات، وتأشيرات الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

وفي هذا السياق، صرّح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة، بأن بلاده تأمل في الحصول على «تعهد» من الجانب الصيني بشأن استمرار توريد المعادن الأرضية النادرة، التي تتحكم الصين بمعظم إنتاجها العالمي. وأوضح هاسيت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش هذا الملف مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، وذكّره بأن الاتفاق الذي أُبرم في جنيف تضمن إطلاق شحنات المعادن مقابل تخفيف الرسوم الجمركية.

وأضاف هاسيت أن «الصين بدأت بالفعل في الإفراج عن بعض هذه الموارد، لكن بوتيرة أبطأ مما تطالب به الشركات الأميركية»، واصفاً الملف بأنه «نقطة خلاف جوهرية للغاية» قد تؤثر على سلسلة الإنتاج الصناعي. وتابع قائلاً إن «الهدف من اجتماع (الاثنين) هو التأكد من جدية الطرف الآخر، والحصول فعلياً على مصافحات من مفاوضينا الثلاثة: سكوت (بيسنت)، وهوارد (لوتنيك)، وجيمسون (غرير)، لإنهاء هذه المسألة». وتوقّع هاسيت أن يكون لقاء قصر لانكستر «قصيراً لكنه سيكون حاسماً... ننتظر مصافحة قوية وواضحة (دلالة على الاتفاق)، هذا هو المتوقع».

وفي سياق موازٍ، وفيما قد يبدو بادرة لحلحلة أزمة تصدير المعادن النادرة الصينية، أعلنت مجموعة أعمال يابانية في الصين يوم الاثنين أن الصين بدأت بالموافقة على صادرات بعض المعادن النادرة، مما يشير إلى تخفيف القيود التي تفرضها بكين على هذه المواد الحيوية لشركات صناعة السيارات اليابانية، وغيرها من الشركات المصنعة.

وأعلنت غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين أنها طلبت من وزارة التجارة الصينية في 28 مايو (أيار) تسريع عملية المراجعة، نظراً لتأثير قرار بكين في أبريل (نيسان) بتوسيع نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة على الشركات اليابانية العاملة في الصين. واستجابةً لذلك، أعربت الوزارة عن «تفهمها لوضع الشركات اليابانية»، والتزمت بتسهيل العمليات التجارية بسلاسة، مع بدء إصدار موافقات التصدير، وفقاً للمجموعة.

لكن على الجانب الآخر، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة «فوكس نيوز» يوم الأحد: «نريد أن تواصل الصين والولايات المتحدة المضي قدماً في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. وتراقب الإدارة الأميركية امتثال الصين للاتفاق، ونأمل أن يُسهم ذلك في إجراء محادثات تجارية أكثر شمولاً».

ولا تزال المخاوف الأكبر حول مستقبل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، بدءاً من تجارة الفنتانيل، ووضع تايوان، ووصولاً إلى شكاوى أميركية من هيمنة الدولة الصينية على النشاط الاقتصادي.

وتحدث الرئيس دونالد ترمب مطولاً مع الزعيم الصيني شي جينبينغ هاتفياً يوم الخميس الماضي في محاولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح. وأعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي أن محادثات تجارية ستُعقد يوم الاثنين في لندن.

ويُعد انضمام لوتنيك، الذي تشرف وكالته على ضوابط التصدير الأميركية، إلى محادثات لندن مؤشراً على مدى أهمية هذه الجولة من المحادثات لكلا الجانبين. حيث لم يحضر لوتنيك محادثات جنيف التي أبرمت فيها الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً.

وأثار هذا الاتفاق الأولي موجة انتعاش عالمية في أسواق الأسهم، واستعادت المؤشرات الأميركية التي كانت قريبة من مستويات السوق الهابطة أو قريبة منها النصيب الأكبر من خسائرها.

مع ذلك، لم يُعالج هذا الاتفاق المؤقت المخاوف الأوسع نطاقاً التي تُثقل كاهل العلاقات الثنائية، بدءاً من تجارة الفنتانيل غير المشروعة، ووصولاً إلى وضع تايوان ذات الحكم الديمقراطي، وشكاوى الولايات المتحدة من النموذج الاقتصادي الصيني المُهيمن عليه من قِبل الدولة، والقائم على التصدير.

وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا الاقتصادين، إذ يتطلع المستثمرون إلى تخفيف حدة أثر سلسلة أوامر ترمب بفرض الرسوم الجمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).

وتباطأ نمو الصادرات الصينية في مايو (أيار) إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام، بينما تفاقم انكماش أسعار السلع لدى المصانع ليبلغ أسوأ مستوى له في عامين. وعلى الجانب الآخر في الولايات المتحدة، أثرت الحرب التجارية بشدة على معنويات الشركات والأسر، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب ارتفاع غير مسبوق في الواردات، إذ كثف الأميركيون عمليات الشراء للإفلات من الزيادات المرتقبة في الأسعار.

لكن في الوقت الحالي، خفتت حدة التأثير على التضخم، وحافظت سوق العمل على نوع من المرونة، غير أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن تصبح الفجوات أكثر وضوحاً خلال الصيف.

وفي حين أن حكومة المملكة المتحدة ستُتيح مكاناً لمناقشات يوم الاثنين، إلا أنها لن تكون طرفاً فيها، ولكنها ستُجري محادثات منفصلة في وقت لاحق من الأسبوع مع الوفد الصيني. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: «نحن دولة تُدافع عن التجارة الحرة، ولطالما كنا واضحين في أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لذا نرحب بهذه المحادثات».

لكن في نفس الوقت، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، التقى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في لندن يوم الأحد. ووفقاً لبيان صحافي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، تبادل الطرفان «آراءً معمقة» حول العلاقات الاقتصادية الثنائية و«القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وقال هي إنه ينبغي على الصين والمملكة المتحدة العمل معاً لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتعزيز تنفيذ نتائج الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة، وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف مجالات الاقتصاد والمالية، وتعزيز المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، والحفاظ على استمرار التطور السليم والمستقر للعلاقات الاقتصادية بين الصين والمملكة المتحدة.

وأكدت ريفز أن المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين، وهي مستعدة لتعزيز التواصل معها لتنفيذ نتائج الحوار الاقتصادي والمالي بين البلدين، وضخ زخم جديد في التعاون الاقتصادي بينهما.