استمرت النقاشات الساخنة في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق حتى وقت متأخر من الليل، حيث واجه الجمهوريون معارضة ديمقراطية متزايدة، وحتى بعض التحفظات من داخل حزبهم.

ولا تزال نتائج أعمال مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع غير مؤكدة ومتقلبة للغاية، وقد أُجّل التصويت الليلي إلى يوم الاثنين. ويسارع قادة الحزب الجمهوري إلى الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو (تموز) لإقرار الحزمة، لكنهم بالكاد حصلوا على الدعم الكافي لتجاوز عقبة إجرائية ليلة السبت في مشهد متوتر. وثار عدد قليل من الجمهوريين الرافضين، واستغرق الأمر مكالمات هاتفية من ترمب وزيارة من نائب الرئيس جيه دي فانس لإبقائها على المسار الصحيح.

ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تأثير مشروع القانون على الدين الفيدرالي البالغ 36.2 تريليون دولار سيزيد بنحو 800 مليار دولار عن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على قائمة طويلة محتملة من التعديلات على مشروع القانون ابتداءً من الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وقد رفض الجمهوريون، الذين طالما أعربوا عن قلقهم بشأن تنامي العجز والدين الأميركيين، منهجية مكتب الموازنة في الكونغرس التي طال أمدها في حساب تكلفة التشريعات. وفي المقابل، يأمل الديمقراطيون أن يثير هذا الرقم الأخير، الذي يثير الدهشة، قلقاً كافياً بين المحافظين المهتمين بالمالية ليدفعهم إلى التمرد على حزبهم، الذي يسيطر على مجلسي الكونغرس.

وصرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مع بدء النقاش يوم الأحد: «الجمهوريون يفعلون شيئاً لم يفعله مجلس الشيوخ من قبل، فهم يستخدمون حسابات زائفة وحيلاً محاسبية لإخفاء التكلفة الحقيقية لمشروع القانون». وأضاف: «الجمهوريون على وشك تمرير أغلى مشروع قانون في تاريخ الولايات المتحدة، لمنح إعفاءات ضريبية للمليارديرات مع سلب برنامج (ميديكيد) وبرنامج المساعدة التكميلية للتغذية ووظائف بأجور جيدة لملايين الناس».

وتقدم مجلس الشيوخ بصعوبة بمشروع قانون خفض الضرائب والهجرة والحدود والإنفاق العسكري في تصويت إجرائي في وقت متأخر من يوم السبت، حيث صوّت 51-49 لفتح النقاش حول المشروع الضخم المكون من 940 صفحة.

وأوضح السيناتور ثوم تيليس من ولاية نورث كارولينا، وهو أحد الجمهوريَين اللذين صوّتا ضد المشروع، موقفه في خطاب أمام مجلس الشيوخ، قائلاً إن مساعدي البيت الأبيض فشلوا في تقديم النصيحة الصحيحة لترمب بشأن تخفيضات برنامج «ميديكيد» في التشريع. وقال تيليس، مشيراً إلى ناخبيه: «ماذا أقول لـ663 ألف شخص خلال سنتين أو ثلاث سنوات، عندما ينقض الرئيس ترمب وعده بدفعهم للخروج من برنامج (ميديكيد) لأن التمويل لم يعد موجوداً؟».

وأشاد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بتصويت يوم السبت، ووصفه بأنه «انتصار عظيم» لمشروع قانونه «العظيم والكبير والجميل». وفي منشور منفصل يوم الأحد، قال: «سنعوض كل ذلك، عشرة أضعاف، بالنمو، أكثر من أي وقت مضى».

وفي توضيح لعمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول مشروع القانون، قال تيليس إنه لن يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، بعد أن هدّد ترمب بدعم منافس في الانتخابات التمهيدية انتقاماً لتصويت تيليس ليلة السبت ضد مشروع القانون. واحتفل ترمب يوم الأحد بإعلان تيليس ووصفه بـ«أخبار رائعة!» على منصة «تروث سوشيال»، وأصدر تحذيراً لزملائه الجمهوريين الذين لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون. وكتب ترمب في منشور: «تذكروا، لا يزال عليكم أن تتم إعادة انتخابكم. لا تبالغوا!».

يُعد مقعد تيليس في نورث كارولينا واحداً من عدد قليل من مقاعد مجلس الشيوخ الجمهورية التي تُعتبر معرضة للخطر في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ويرغب ترمب في تمرير مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو (تموز). وبينما هذا الموعد هو خيار، سيواجه المشرّعون موعداً نهائياً أكثر جدية في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يجب عليهم رفع سقف الدين المفروض ذاتياً على البلاد أو المخاطرة بتخلف مدمر عن سداد 36.2 تريليون دولار من الديون.

تأثيرات على المزايا

وقال السيناتور مارك وارنر، الديمقراطي من فيرجينيا، إن هذا التشريع سيطارد الجمهوريين إذا تمت الموافقة عليه، متوقعاً أن يفقد 16 مليون أميركي تأمينهم الصحي. وصرح وارنر لشبكة «سي بي إس»: «يعرف العديد من أصدقائي الجمهوريين... أنهم يسيرون على حافة الهاوية في هذا الأمر، وسنرى ما إذا كان أولئك الذين أعربوا عن استيائهم بصمت سيتحلون بشجاعة قناعاتهم».

وظل التشريع محور التركيز الوحيد لجلسة الكونغرس الماراثونية في عطلة نهاية الأسبوع، والتي اتسمت بالدراما السياسية والانقسام والتأخيرات الطويلة، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إبطاء مسار التشريع نحو الإقرار.

ودعا شومر إلى قراءة النص الكامل لمشروع القانون في قاعة مجلس الشيوخ، وهي عملية بدأت قبل منتصف ليل السبت واستمرت حتى بعد ظهر الأحد. وبعد ما يصل إلى 20 ساعة من النقاش حول التشريع، سيدخل مجلس الشيوخ في جلسة تعديلات، تُعرف باسم «vote-a-rama» (التصويت المكثف)، قبل التصويت على إقرار المشروع. وقال المشرعون إنهم يأملون في استكمال العمل على مشروع القانون يوم الاثنين.

وعارض السيناتور راند بول من كنتاكي، وهو التصويت الجمهوري الآخر بـ«لا»، التشريع لأنه سيرفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار إضافية.

وسيُمدد مشروع القانون الضخم التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترمب خلال ولايته الأولى كرئيس، ويخفض ضرائب أخرى ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

ويرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس لتكلفة التشريع، ويصرون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017.

ويطلق خبراء الضرائب الخارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز السياسات الحزبية، وهو مركز أبحاث غير حزبي، عليها اسم «خدعة سحرية». ووفقاً لتحليل المركز، وباستخدام طريقة الحساب هذه، يبدو أن مشروع قانون موازنة الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيكلف أقل بكثير ويوفر 500 مليار دولار.

إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره النهائي قبل أن يتمكن ترمب من التوقيع عليه ليصبح قانوناً. وقد أقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي.