بعد مكاسب قياسية... «وول ستريت» تتراجع بفعل هبوط «تسلا» وتباطؤ الزخم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بعد مكاسب قياسية... «وول ستريت» تتراجع بفعل هبوط «تسلا» وتباطؤ الزخم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء مع تباطؤ زخم «وول ستريت» بعد صعودها إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين، بينما شكل الهبوط الحاد في سهم «تسلا» ضغطاً إضافياً على السوق.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو أول خسارة له في أربعة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 21 نقطة (أي أقل من 0.1 في المائة)، في حين خسر مؤشر «ناسداك المركب» 0.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت «تسلا» من أبرز الخاسرين، حيث هبط سهمها بنسبة 6.9 في المائة، ليسجل أكبر تأثير سلبي على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط تصاعد التوتر بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبعد علاقة ودية سابقة، دخل الطرفان في خلاف علني، وهدد ترمب بإجراء مراجعات للإعانات والعقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على السهم الذي تراجع أكثر من 21 في المائة منذ بداية العام.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحديات متزايدة تواجه السوق، رغم الانتعاش القوي الذي شهده بعد موجة بيع في الربيع وصلت إلى نحو 20 في المائة. ومن أبرز هذه التحديات، التهديد المتواصل بفرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة ترمب، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع تقريباً، ما قد يُلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي ويُغذي الضغوط التضخمية.

وفي الوقت نفسه، يناقش الكونغرس الأميركي حزمة من التخفيضات الضريبية والتدابير المالية التي قد تزيد من عجز الموازنة، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، ويؤثر سلباً على السندات والأسهم والاستثمارات الأخرى.

ورغم هذه التحديات، أشار استراتيجيون في «باركليز» إلى مؤشرات على تنامي حالة من «النشوة الاستثمارية»، خاصة بين المستثمرين الأفراد وذوي الثروات المحدودة. ولفتوا إلى أن بعض مقاييس التفاؤل المفرط تقترب من المستويات التي سبقت فقاعة «أسهم الميم» مثل «جيم ستوب»، أو فقاعة الدوت كوم في أوائل الألفية.

وأضافوا أن الطلب على ما يُعرف بـ«شركات الشيكات المفتوحة» التي تستهدف الاستحواذ على شركات خاصة، يُعد مؤشراً آخر على النشاط المحموم في السوق.

ومع ذلك، شدد محللو «باركليز»، بقيادة ستيفانو باسكال وأنشول جوبتا، على أن «الفقاعات السوقية يصعب التنبؤ بها، وغالباً ما تستمر لفترة أطول مما يتوقعه كثيرون قبل أن تتعرض لتصحيح».

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً بانتظار صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بشكل طفيف من 4.24 في المائة إلى 4.23 في المائة.

أما في الأسواق العالمية، فسجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً بعد جلسات متباينة في آسيا؛ حيث انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في يونيو

الاقتصاد أشخاص يتناولون الطعام في مطعم بمدينة نيويورك (رويترز)

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في يونيو

شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي انتعاشاً في يونيو بدعم من ارتفاع الطلبات، غير أن التوظيف تراجع، للمرة الثالثة، خلال العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع لمستويات قياسية مع بيانات وظائف أقوى من التوقعات

صعدت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ، الخميس، مسجلة مستويات قياسية جديدة، بعد أن أظهرت تقارير أن سوق العمل في الولايات المتحدة أقوى مما كانت تتوقع «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سفن وحاويات شحن في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

اتساع ملحوظ في العجز التجاري الأميركي خلال مايو

شهد العجز التجاري الأميركي اتساعاً ملحوظاً في مايو نتيجة تراجع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاة أمام محطة بنسلفانيا في نيويورك (رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية رغم مخاوف «الرسوم»

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع حالات تسريح العمال، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص يصطفون أمام مكتب توظيف مؤقت في فرنكفورت بكنتاكي (أرشيفية - رويترز)

نمو قوي في الوظائف الأميركية وتراجع غير متوقع للبطالة إلى 4.1 %

أظهرت بيانات التوظيف لشهر يونيو (حزيران) الماضي نمواً قوياً في الوظائف بالولايات المتحدة، إلى جانب تراجع غير متوقع بمعدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في يونيو

أشخاص يتناولون الطعام في مطعم بمدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام في مطعم بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في يونيو

أشخاص يتناولون الطعام في مطعم بمدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام في مطعم بمدينة نيويورك (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي انتعاشاً، في يونيو (حزيران) الماضي، بدعم من ارتفاع الطلبات، غير أن التوظيف تراجع، للمرة الثالثة خلال العام، مما يعكس تأثير حالة عدم اليقين السياسي على توجهات الشركات.

أفاد معهد إدارة التوريدات (ISM)، يوم الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ49.9 نقطة خلال مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، التي كانت تشير إلى ارتفاع إلى 50.5 نقطة. ويُعد تجاوز المؤشر 50 نقطة إشارة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».

وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات لا تزال تعيش في ظل حالة من عدم اليقين حيال ما سيحدث بعد انتهاء مهلة الرئيس دونالد ترمب المؤقتة لرفع الرسوم الجمركية المتبادلة، الأسبوع المقبل، والتي كانت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن تنتهي منتصف أغسطس (آب) المقبل.

كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لمسح المعهد إلى 51.3 نقطة في يونيو، مقابل 46.4 نقطة في مايو، لكن هذا التحسن في الطلب لم ينعكس على التوظيف، حيث انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة، من 50.7 نقطة خلال مايو، مسجلاً انكماشاً في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية.

ويتوافق هذا التراجع مع بياناتٍ أخرى تُظهر تباطؤاً في زخم سوق العمل، إذ تميل الشركات إلى تشديد الرقابة على جميع الوظائف الشاغرة، سواء الجديدة أم البديلة.

ومع ذلك، تُواصل الشركات الإبقاء على العمالة لديها، بعد صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها، مما يحافظ على نشاط سوق العمل ويساعد على تفادي الركود الاقتصادي الكامل.

ورغم ذلك، يبقى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، المعروفان بالركود التضخمي، يمثلان تهديداً مستمراً للاقتصاد، حيث انخفض مؤشر أسعار مُدخلات الخدمات إلى 67.5 نقطة، وهو مستوى مرتفع، لكنه أقل من 68.7 نقطة في مايو، والذي كان الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية على التضخم الظهور، خلال فصل الصيف، مع الإشارة إلى أن تراجع الطلب والمنافسة قد يُحدّ من تأثير بعض الزيادات المتوقعة بالأسعار.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة الأساسي لليلةٍ واحدة ضمن نطاق 4.25 في المائة-4.50 في المائة، وهو النطاق نفسه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، عزمه على «الانتظار ومراقبة المزيد»، لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، قبل اتخاذ خطوات خفض جديدة بأسعار الفائدة.

OSZAR »