في خطوة وُصفت بأنها تنازل كبير من جانب الحكومة البريطانية، حصل الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) على تعديل جوهري في مشروع قانون حوكمة كرة القدم، يمنح الهيئة التنظيمية الجديدة صلاحية أوسع لحل النزاعات المالية بين الدرجات المختلفة للعبة، بعيداً عن الآلية الصارمة التي كانت مطروحة سابقاً وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

ومع تمتع حكومة كير ستارمر بأغلبية ساحقة في مجلس العموم، فإن التعديلات التي تحظى بدعمها فقط، هي المرشحة للتمرير. وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الحكومة تقدّمت بتعديل واحد فقط قبل الموعد النهائي لتقديم المقترحات يوم الخميس، لكنه يُعد أهم تعديل يُجرى على طريقة عمل الجهة المنظمة منذ أن قدّمت حكومة حزب العمال النسخة الحالية من مشروع القانون العام الماضي.

وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون يتعلق بما يسمى بـ«آلية الدعم الخلفي» (backstop)، وهي الأداة التي ستُستخدم لحسم الخلافات المالية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة دوري الدرجة الأولى، لا سيما في ما يتعلق بآليات التوزيع المالي مثل «مدفوعات الهبوط» (parachute payments). الصيغة الأصلية كانت تنص على أن تقدم كل جهة مقترحها النهائي، ثم تختار الجهة التنظيمية أحدهما فقط.

لكن هذا النموذج، المعروف باسم «العرض الثنائي النهائي»، قوبل بانتقادات واسعة، خاصة من أندية البريميرليغ، إذ وصفته بارونة برادي، نائبة رئيس نادي وست هام، خلال مداخلاتها في مجلس اللوردات، بأنه «تحكيم تأرجحي غير مجرَّب قانونيًا»، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في هيكل الكرة الإنجليزية».

وفي محاولة لمعالجة هذا الاعتراض، قدّم أربعة من أبرز أعضاء مجلس اللوردات – بيرت، بورنز، بانك وتوماس – تعديلًا يتيح للهيئة التنظيمية مزيدًا من المرونة، بما في ذلك اختيار جزء من أحد المقترحين، أو مزجهما، أو حتى تقديم رؤية جديدة بالكامل. ورغم أن الحكومة لم تدعم هذا التعديل حينها، فإنها قررت الآن قبوله، ليتم استبدال النموذج الثنائي بآلية جديدة تُعرف بـ«تحديد مرحلي من قبل المنظم» (staged regulator determination).

كيف سيعمل هذا النموذج الجديد؟

في حال نشوب خلاف، كأن تطلب رابطة دوري الدرجة الأولى من المنظم حسم مسألة «مدفوعات الهبوط»، فإن العملية ستبدأ بمشورة من الاتحاد الإنجليزي للتأكد من أن المسألة تقع ضمن صلاحيات المنظم. بعد ذلك، يتم تعيين وسيط لإدارة مفاوضات بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تسوية ودية.

إذا لم تُجدِ الوساطة نفعاً، يُطلب من الدوريين تقديم اقتراحات أولية مدعومة بأدلة توضح كيف تساهم تلك المقترحات في تحقيق هدف الهيئة التنظيمية: «نظام كروي متين ومستدام». يُتوقع من الطرفين الاستناد في مقترحاتهما إلى نتائج «تقرير حالة اللعبة» الذي ستصدره الهيئة خلال أول 18 شهراً من تأسيسها، ويُعاد إصداره كل خمس سنوات.

بعد مراجعة المقترحات وتقديم الملاحظات وطلب أدلة إضافية عند الحاجة، تمنح الهيئة فرصة أخيرة لتعديل العروض. وهنا يظهر جوهر التعديل الجديد: إذا رأت الجهة المنظمة أن أيًا من المقترحين لا يلبي الأهداف المطلوبة، يمكنها تقديم حل خاص بها.

انتصار للبريميرليغ أم توسّع في صلاحيات الجهة المنظمة؟

رغم أن هذا التعديل يُنظر إليه على أنه استجابة لاعتراضات البريميرليغ، إلا أنه في الوقت ذاته يعكس توسعًا كبيرًا في صلاحيات الهيئة الجديدة، وهو ما يبدو بمثابة «نصر بطعم الخسارة» للدوري الممتاز، الذي أنفق مبالغ ضخمة على حملة ضغط استمرت أربع سنوات لإجهاض فكرة إنشاء جهة تنظيمية مستقلة من الأساس.

لكن، في المقابل، يرى كثيرون أن الحكومة قدّمت نموذجًا متوازنًا، يُرضي جميع الأطراف، بما في ذلك رابطة الدرجات الأدنى والاتحاد الإنجليزي والدوري الوطني، عبر صيغة أكثر مرونة تتيح حلولاً وسطى عوضًا عن سيناريوهات المواجهة الصفرية.

«الخيار النووي» الذي لا يجب استخدامه

دايفيد كوغان، المرشح الحكومي لرئاسة الهيئة التنظيمية الجديدة، عبّر خلال جلسة استماع أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، عن رؤيته لهذه الآلية بقوله: “أفضل اعتبارها سلاحًا تكتيكيًا وليس خيارًا نوويًا. إذا اضطررنا لاستخدام الخيار النووي، فالجميع يخسر”.

وأضاف: “آمل أن لا نصل إلى مرحلة التفعيل القسري لهذه الأداة. ما زال هناك وقت، ربما عام كامل، يمكن فيه لأطراف اللعبة الاتفاق فيما بينها، وكلما ازداد توافقهم، قلّ تدخلنا نحن”.

وتُعد هذه التطورات أحدث فصول محاولة إصلاح هيكل تمويل كرة القدم الإنجليزية، وترسيخ مبدأ الشفافية والاستدامة، لا سيما مع تزايد الفجوة المالية بين البريميرليغ وبقية الهرم الكروي، وظهور دعوات متصاعدة لضبط هذه المنظومة المتسارعة.