تتجه رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى إطلاق قناة خاصة بها لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الموسم المقبل، وسط غياب عروض قوية من الشركاء الإعلاميين لشراء حقوق البث بالطريقة التقليدية. هذا التوجّه الجديد أثار حراكاً واسعاً في السوق الإعلامية الفرنسية، وجذب اهتماماً متزايداً من جهات عدة أبرزها: «أمازون»، وقناة «كانال»، وقناة «بي إن سبورت»، ومنصة «دازن»، وشركة «ميدياوان»، وصحيفة «ليكيب»، التي أبدت جميعها رغبتها بدرجات متفاوتة في المشاركة في إنتاج أو توزيع القناة المستقبلية.

وبحسب ما ورد في صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن منصة «دازن» البريطانية كانت من أولى الجهات التي تقدّمت بعرض رسمي لتقديم خدمات الإنتاج والبث للقناة المقترحة، بعد موسم واحد فقط كموزع رئيسي لبعض مباريات الدوري الفرنسي. وفي الثاني من مايو (أيار)، توصّلت الرابطة إلى اتفاق مع «دازن» أنهى نزاعاً قضائياً كانت المنصة تطالب فيه بتعويض قدره 573 مليون يورو، بسبب ما اعتبرته إخلالات من الرابطة ببنود العقد. وضمن هذا الاتفاق، تم إنهاء العقد الحالي قبل موعده الأصلي، مع تعهّد «دازن» بدفع سبعين مليون يورو في نهاية أبريل (نيسان)، ومبلغ مماثل نهاية يونيو (حزيران).

واقترحت «دازن» على رئيس شركة إعلام الرابطة، نيكولا دو تافيرنو، أن تتولى إنتاج القناة بالكامل تحت إشراف الرابطة، مقابل استثمار قدره مائة وعشرة ملايين يورو خلال الموسمين المقبلين في مجال الإنتاج والتسويق. كما تضمن العرض توزيع القناة عبر منصة «دازن» نفسها، مع تحويل كامل إيرادات الاشتراكات للرابطة خلال أول عامين. وإذا تم الاتفاق على هذا المشروع، تمتد الشراكة لأربع سنوات، تحصل «دازن» في السنتين الأخيرتين منها على نسبة من الأرباح. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فستكون «دازن» ملزمة بدفع تعويض للرابطة قدره مائة مليون يورو، يُخصم منه خمسة عشر مليوناً لقاء قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين، ليصبح المبلغ الصافي خمسة وثمانين مليون يورو.

من جهة أخرى، عادت قناة «كانال» إلى المحادثات مع الرابطة، بعد توتر العلاقات بين الطرفين منذ صيف عام ألفين وواحد وعشرين، حين حصلت شركة «أمازون» على حقوق البث بدلاً من شركة «ميديا برو» المنسحبة. وأفادت صحيفة «ليكيب» بأن رئيس قناة «كانال»، ماكسيم سعادة، وهو من المقربين لرئيس شركة إعلام الرابطة، يجري محادثات منتظمة للتوصل إلى صيغة تعاون جديدة. وتبدو القناة مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التوزيع والتسويق، لكنها ترفض دفع ضمان مالي مسبق، وهو ما تعتبره الرابطة أمراً جوهرياً لضمان الحد الأدنى من الإيرادات.

وتؤكد قناة «كانال» أنها قادرة على جذب عدد كبير من المشتركين بسرعة؛ نظراً لمكانتها المرموقة في سوق الرياضة الفرنسية، كما تستعد لإطلاق حملة تسويقية ضخمة قبل انطلاق القناة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاشتراك الشهري ستكون خمسة عشر يورو، وعشرة يوروات فقط للمشتركين الحاليين في القناة. وقد طرحت القناة فكرة بث مشترك لأبرز مباريات مساء الأحد من خلال شاشتها، بهدف تعزيز القيمة السوقية للبطولة.

أما شركة «أمازون»، فقد أبدت استعداداً أكبر لتقديم ضمان مالي مقابل توزيع القناة، عبر منصتها «برايم فيديو». وصرّح أليكس غرين، مدير قسم الرياضة في الشركة، لصحيفة الفريق، بأن «أمازون» تملك منظومة توزيع ضخمة، وقاعدة مشتركين واسعة تجاوزت المليون مشترك في خدمة تذكرة الدوري الفرنسي، إلى جانب خبرة كبيرة في إنتاج المباريات.

لكن هذه العودة المحتملة لـ«أمازون» إلى المشهد أثارت امتعاض قناة «كانال»، التي لمّحت إلى احتمال انسحابها من توزيع القناة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الأميركية.

وفي ظل هذه التباينات، ظهرت دعوات لفتح باب تقديم العروض رسمياً، لا سيما في مجال الإنتاج، تفادياً لأي اتهامات بالمحاباة. ويشير بعض المراقبين إلى أن فوز قناة «بي إن» سيُعتبر قراراً من ناصر الخليفي، وإذا فازت «كانال»، فستُتهم الرابطة بالتواطؤ مع سعادة، وإذا اختيرت شركة «ميدياوان»، فقد يُقال إن رئيسها بيار أنطوان كابتون هو صديق لرئيس الرابطة فنسان لابرون.

وقد طرحت شركة «ميدياوان»، التي دشنت مؤخراً قسماً رياضياً، مشروعاً متكاملاً لتقديم محتوى شامل يتعدى بث المباريات ليشمل سرداً قصصياً وهوية إعلامية متكاملة للدوري الفرنسي، بأساليب تتماشى مع المنصات الرقمية الحديثة. كما عبّرت صحيفة «ليكيب»، من خلال شركتها للإنتاج، عن اهتمامها بتولي جانب من إنتاج القناة.

أما قناة «بي إن سبورت»، فلا تزال تحتفظ بحقوق بث المباراة الأهم اليوم السبت، مقابل مبلغ سنوي قدره ثمانية وسبعون مليوناً ونصف المليون يورو، ما يجعل موافقتها ضرورية لضمان بث جميع مباريات الدوري عبر القناة الجديدة. ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، فإن الشبكة القطرية منفتحة على نقل هذا الحق للقناة الجديدة أو تقاسم البث، شرط أن يتم ذلك بما لا يتعارض مع عقدها الحصري مع قناة «كانال»، الذي يستمر حتى عام ألفين وثلاثين.

ومع دخول المفاوضات مراحلها النهائية، لا يزال مستقبل القناة الجديدة رهيناً بقدرة الأطراف المختلفة على الوصول إلى اتفاق متوازن يُرضي الجميع، ويضمن للرابطة موارد مالية مستقرة بعيداً عن الأزمات.