في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعبّر عن تعزز الآمال برفع العقوبات عن سوريا مع «تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة»، كانت لجنة «السلم الأهلي» في طرطوس تقدم التعازي بضحايا مجزرة قرية حرف بنمرة، التي وقعت أول أيام عيد الفطر؛ لتؤكد للأهالي أن «الجميع متساوون أمام القانون» وستتم محاسبة الجناة.

وتسعى لجنة «السلم الأهلي» لاحتواء تداعيات جريمة القتل التي نفذها مسلحون في قرية حرف بنمرة بريف بانياس، وقضى فيها ستة أشخاص، أربعة من عائلة واحدة بينهم طفل (12 عاماً)، ومختار القرية ورجل ذو إعاقة.

وقدمت اللجنة واجب العزاء للضحايا، الأربعاء، وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية. وخلال مجلس العزاء، أكد عضو اللجنة، الشيخ أنس عيروط، التزام الجهات المختصة بمحاسبة الجناة، وقال: «كلنا متساوون تحت سقف الدولة والقانون»، موضحاً أن «السلم الأهلي» لا يعني تجاوز العدالة ومسامحة المجرم، وإنما هي «نزع فتيل الطائفية وطمس بذور الفتنة» التي هي مهمة اللجنة، متعهداً بأن «الدماء مصونة والأموال والأعراض مصونة أيضاً» وأنه «لا يجوز الاعتداء على أي نفس بشرية إلا بالحق»، وأن «من يقوم بهذا الحق هو الدولة ولا ينبغي لأي شخص أن يأخذ الحق بنفسه».

وكانت الرئاسة السورية قد حددت مهام «لجنة للحفاظ على السلم الأهلي» التي شكلتها في مارس (آذار) الماضي، عقب الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل، بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري والاستماع إلى مطالبهم. وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم واستقرارهم. وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة. وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الاستقرار في مختلف المناطق. وتألفت اللجنة من الشيخ أنس عيروط، وحسن صوفان وخالد الأحمد.

وفي سياق متصل، ظهر المسؤول الأمني في بانياس مجدداً بتسجيل مصوَّر، الأربعاء، أكد فيه إلقاء القبض على الجناة في حادثة قرية حرف بنمرة، وصرح بأنه بعد التحري «أفاد شهود بأن شخصين يرتديان لباساً عسكرياً، قاما بإطلاق النار على تجمع للأهالي ولاذا بالفرار إلى منطقة الديسنة. عندها، توجهت دوريات الأمن العام على الفور إلى منطقة الديسنة للتحري عن المشتبه بهما، حيث وجدت مجموعة مسلحة، وعند السؤال عن تبعيتهم أفادوا بأنهم أتوا مؤازرةً لوزارة الدفاع عند ورود أنباء عن تحرك فلول النظام، وبأن لهم أقارب قُتلوا في الحملة السابقة عند تحرك فلول النظام في المنطقة» مارس الماضي. وبعد التعرف على هوية الجناة جرى توقيفهما وفي التحقيق الأولي، اعترفا بما نسب إليهما، وقد تحويلهما إلى القضاء، مؤكداً على «محاسبة أي شخص يقوم بأفعال تخل بالسلم الأهلي».

تحديات بناء الدولة

ولا يزال تحدي ضبط الأمن وتعزيز السلم الأهلي، أبرز ما يواجه جهود الدفع نحو إعادة بناء الدولة، مع تواصل وقوع حوادث أمنية وجرائم ذات طابع انتقامي، في مناطق متفرقة من البلاد، تؤجج خطاب الكراهية وإشاعة الخوف وتعميق غياب الثقة بين مكونات المجتمع السورية، وذلك رغم تشكيل لجان «سلم أهلي» محلية، في مناطق التوتر عملت خلال الفترة الماضية، قبل أن تشكل الرئاسة السورية، «لجنة سلم أهلي» على مستوى حكومي بعد أحداث الساحل في مارس الماضي.

يقول الناشط في قضايا السلم الأهلي والباحث في قضايا الهوية والحوكمة، زيدون الزعبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه عملية «السلم الأهلي»، تتمثل في الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها السلطة السورية من حاضنتها الشعبية الداعمة، بينها نخب محسوبة على السلطة، ترى ما يحصل أمر طبيعي، حيث «تلعب دورا سلبيا بعدم تفهمها لضرورة تحقيق السلم الأهلي»، على حد تعبيره، وأخرين ليس لديهم الصبر الكافي، حتى انطلاق مسار العدالة الانتقالية واسترداد حقوقهم، ويريدون استردادها بأيديهم، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى وأد الدولة، التي تسعى السلطة إلى بنائها.

الزعبي الذي يعد من أوائل الذين دعوا إلى تعزيز السلم الأهلي في الساحل السوري، بعد سقوط النظام، عبر لقاءات مع النخب في اللاذقية، دعا إلى تسريع إنشاء «هيئة للعدالة الانتقالية» بغرض مواجهة النزعة الانتقامية، وتعزيز التعاون بين اللجنة التي شكلتها السلطات من جهة، ولجان السلم الأهلي المحلية والمبادرات الأهلية لضبط الأمن من جهة أخرى، محملاً مسؤولية كبح الخطاب التحريضي المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعية، للنخب السياسية والثقافية؛ فهي مطالبة أكثر من غيرها للعمل على تحقيق السلم الأهلي.

وتتطلع السلطة السورية الجديدة إلى الحصول على الدعم الدولي لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعد العائق الأكبر لعملية الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. حيث لا تزال الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، تربط قرار رفع عقوباتها على سوريا، بشروط سياسية تتعلق بـ«تمثيل الأقليات» و«وقف الانتهاكات» وملفات حقوقية أخرى. لكن كل ذلك يحتاج إلى مجتمع طبيعي بمؤسساته المتعددة لمواجهة الاضطرابات، لكن العقوبات الدولية تمنع الأموال عن سوريا وتجعل السلطات من دون ذراع مالية تساعدها في تسيير أعمالها وتخفيف الاحتقانات في المجتمع.

وجاء الترحيب الواسع على المستويين العربي والدولي، بتشكيل الحكومة الجديدة ليعزز الآمال برفع العقوبات، وفق وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي غرد على حسابه في منصة (إكس)، الأربعاء، بالقول: «مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية».