قال المدير التنفيذي لـ«مؤسسة إغاثة غزة»، المنشأة حديثاً وتدعمها الولايات المتحدة، جيك وود، إنه «لن يكون جزءاً من أي شيء يُجبر السكان الفلسطينيين على النزوح أو التهجير».

وفي أول مقابلة له منذ إطلاق المؤسسة، قال وود لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة قبل بدء العمل بآلية جديدة لتوصيل المساعدات في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنه لا يعرف بعدُ متى أو عدد شاحنات المساعدات التي ستسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة.

ووصف وود الأوضاع في غزة بأنها «عاجلة بشكل واضح»، وقال إنه يتوقع «تحديثات إيجابية في هذا الشأن في الأيام المقبلة».

وأعلنت «مؤسسة إغاثة غزة» الأسبوع الماضي أنها ستبدأ عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية مايو (أيار) الجاري، وطلبت من إسرائيل السماح ببدء تدفق المساعدات إلى القطاع بموجب الإجراءات القائمة حتى تصبح جاهزة للعمل.

ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار)، وحذر مرصد عالمي للجوع من أن نصف مليون شخص يمثلون ربع سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأزمة الجوع المتزايدة في غزة والحاجة إلى دخول المساعدات. وقال ترمب في ختام جولته للشرق الأوسط: «علينا أيضاً مساعدة الفلسطينيين. فكما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعاً؛ لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين».

وتكثف إسرائيل قصفها وتحشد الآليات المدرعة على الحدود رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وإنهاء حصارها لغزة. وقُتل في قطاع غزة أكثر من 52 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023 كانت منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة هي التي تتولى توصيل المساعدات.

وبدلاً من ذلك، ستقوم «مؤسسة إغاثة غزة» بتوزيع المساعدات في القطاع مما أسمتها مواقع توزيع آمنة، لكنها قالت إن هناك حاجة لتوسيع خطة إسرائيلية حالية تسمح فقط بعدد قليل من مواقع التوزيع في جنوب القطاع لتتضمن شماله.

وستدير «مؤسسة إغاثة غزة» آلية جديدة مُحكمة الرقابة لتوصيل مساعدات غزة، والتي وافقت عليها إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقول الدولتان إنها مُصممة لمنع «حماس» من سرقة المساعدات، وفق «سي إن إن». ومع ذلك، تُصرّح منظمات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بأنه لا يوجد دليل على أي تحويل كبير للمساعدات في غزة، وترفض المشاركة في آلية المساعدات الجديدة، مُحذّرةً من أنها تُخاطر بتهجير الفلسطينيين وزيادة المخاطر التي يواجهونها.

انتقادات للمؤسسة الجديدة

وقال توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في البحث عن خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة، وكتب على موقع «إكس»: «إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات، دعونا لا نُضيّع الوقت: لدينا خطة مُسبقاً».

وتناول وود انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، وحثّها على إعادة النظر، وقال وود: «هذه الخطة ليست مثالية، لكنها ستُطعم الناس بحلول نهاية الشهر، في ظلّ عدم السماح بدخول المساعدات على مدار الأسابيع العشرة الماضية».

وأضاف وود: «في النهاية، سيواجه المجتمع خياراً. ستكون هذه هي الآلية التي يُمكن من خلالها توزيع المساعدات في غزة. هل أنتم على استعداد للمشاركة؟ ستكون الإجابة، كما تعلمون، حاسمة للغاية في تحديد ما إذا كانت هذه الجهود ستُكثّف لتوفير ما يكفي من الطعام لـ2.2 مليون شخص في وضعٍ مُزرٍ للغاية».

ومن دون مشاركة مؤسسات الأمم المتحدة، قال وود إنه «من الصعب» الجزم بما إذا كانت مؤسسته ستتمكن من توزيع مساعدات كافية لإطعام سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة. وأضاف أن المؤسسة تُخطط حالياً لتوفير 300 مليون وجبة في أول 90 يوماً، وهو ما أقرّ بأنه «غير كافٍ».

وتابع وود لشبكة «سي إن إن» أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من معارضة المجتمع الإنساني للآلية الجديدة قائم على معلومات مضللة، بما في ذلك ما يصفه بادعاءات كاذبة حول توفير الجيش الإسرائيلي الأمن المباشر لمواقع توزيع المساعدات، ومشاركة البيانات مع الحكومة الإسرائيلية. وقال وود: «لا أستطيع لوم المجتمع الإنساني على الاعتراض وسط هذه المعلومات المضللة. ما كنت لأشارك في خطة تقوم بهذه الأمور نفسها. ومع ذلك، فهذه ليست الخطة».

مواقع التوزيع... انتقاد آخر

وأضاف وود أن «مؤسسة غزة الإنسانية» ستطلق في البداية أربعة مواقع توزيع: ثلاثة في جنوب غزة وواحد في وسط غزة - على الرغم من أن معظم سكان القطاع يوجدون في المناطق الوسطى والشمالية.

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن التركيز على هذه المواقع قد يُنظر إليه على أنه تشجيع لهدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار «جميع سكان غزة» على مغادرة شمال غزة، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقاً لوود، وافقت إسرائيل أيضاً على السماح للمؤسسة بإنشاء موقعين في شمال غزة، يُعتقد أنه يمكن تشغيلهما خلال الثلاثين يوماً الأولى من عمليات المؤسسة. ومن المتوقع أن تتمكن «مؤسسة غزة الإنسانية» من إطعام نحو 60 في المائة من سكان غزة فقط في أسابيعها الأولى، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وقال وود إنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى تتمكن من تلبية احتياجات جميع السكان. وعندما سُئل عن مزاعم إسرائيل بأن «حماس» تسرق المساعدات الإنسانية - وهو ما تنفيه «حماس» ومنظمات الإغاثة - قال وود: «الأمر لا يهم حقاً». وتابع: «أعتقد، كما هو الحال في معظم الحالات، أن لكل قصة ثلاثة جوانب: هناك جانب، وهناك الجانب الآخر، ثم هناك الحقيقة بينهما. لستُ هنا لأُصدر حكماً على أيٍّ منهما. أنا هنا لحل مشكلة وإطعام الناس».

ووفقاً للشبكة الأميركية، ستتولى شركة «UG Solutions»، وهي شركة أمن أميركية خاصة، تأمين عمليات المؤسسة، وقد تولت أيضاً إدارة نقطة تفتيش للمركبات في غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام. وصرح وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، بأن المتعاقدين سيكونون مسؤولين عن حراسة شاحنات المساعدات من حدود غزة إلى مواقع التوزيع، ولن يشاركوا في توزيع المساعدات على المدنيين. وأضاف وود أنهم سيعملون «وفقاً لقواعد اشتباك صارمة»، رفض الكشف عنها حفاظاً على أمن العمليات، لكنه أكد أنهم سيلتزمون بالقوانين والأعراف الدولية.

وكان وود قد كتب الأسبوع الماضي في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية: «تؤكد (مؤسسة إغاثة غزة) أن الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل في نهاية المطاف جميع السكان المدنيين في غزة». وأضاف: «تطلب المؤسسة مع فائق الاحترام من قوات الدفاع الإسرائيلية تحديد مواقع كافية في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة لتديرها المؤسسة، على أن تكون قابلة للتشغيل في غضون ثلاثين يوماً».

وطلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق ما يكفي من مساعدات بـ«استخدام الطرق القائمة» حتى تصبح البنية التحتية لتوزيع المساعدات الخاصة بالمؤسسة جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وقال إن هذا ضروري لـ«تخفيف الضغط الإنساني المستمر، وكذلك تقليص الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من عملنا».