أردنيون عالقون في الخارج يلجأون إلى مصر للعودة براً

مع استمرار غلق المجال الجوي بسبب المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية

اضطر أردنيون للسفر براً عبر مصر عقب إغلاق المجال الجوي (مجلس الوزراء المصري)
اضطر أردنيون للسفر براً عبر مصر عقب إغلاق المجال الجوي (مجلس الوزراء المصري)
TT

أردنيون عالقون في الخارج يلجأون إلى مصر للعودة براً

اضطر أردنيون للسفر براً عبر مصر عقب إغلاق المجال الجوي (مجلس الوزراء المصري)
اضطر أردنيون للسفر براً عبر مصر عقب إغلاق المجال الجوي (مجلس الوزراء المصري)

لم يكن كامل جمال، الموظف الحكومي الأردني، الذي سافر لتشجيع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 أمام نظيره العماني، يتوقع أن تطول إجازته عالقاً غير قادر على العودة للمملكة الأردنية بسبب إغلاق المجال الجوي.

حصل جمال على تأشيرة السلطنة لمدة 10 أيام كي يمضي إجازة العيد مع زملائه هناك، على أن يعود للأردن في الأسبوع التالي، لكن قبل يوم من موعد طائرته بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران ليغلق المجال الجوي أمامه.

يقول جمال لـ«الشرق الأوسط» إنه قضى 4 أيام عالقاً في عدة مطارات بعدما حجز أكثر من رحلة ترانزيت إلى الأردن من مسقط، لكن في كل مرة يتم إلغاء الرحلة الأخرى وتعيده شركات الطيران إلى مسقط، حتى وجد طائرة إلى القاهرة عبر الدوحة، ليبدأ رحلة برية من العاصمة المصرية إلى مدينة نويبع التي سيستقل منها عبّارة لمدة 3 ساعات من أجل الوصول إلى ميناء العقبة في الأردن.

جمال هو واحد من أكثر من 20 أردنياً حملهم باص إحدى الشركات المصرية في رحلة اعتيادية من القاهرة إلى طابا مروراً بمدينتَي دهب ونويبع المطلة على شاطئ البحر الأحمر، لكن الرحلة التي تستغرق عادة أقل من 9 ساعات استغرقت نحو 13 ساعة بسبب إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني.

البعض فضّل القيام برحلة من القاهرة إلى نويبع المطلة على شاطئ البحر الأحمر لدخول الأردن (مجلس الوزراء المصري)

بالقرب من جمال كان يجلس رامي رائد، الشاب العشريني الذي عاد من تركيا بعد احتفاله بخطبة شقيقه الأصغر وبرفقته والده والعريس وعمه ونجل عمه، فالعائلة الصغيرة التي سافرت من عمان إلى إسطنبول في رحلة كان يُفترض أن تعود بهم السبت الماضي، تقطعت بها سبل العودة بشكل كامل، ولم يكن أمامهم سوى طريقين للعودة العاجلة في ظل وجود ارتباطات لديهم في عمان.

يقول رامي لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار إلغاء جميع الرحلات لعدة أيام دفعهم إلى التفكير في العودة براً، ولم يكن أمامهم سوى العودة إما عن طريق سوريا، وهو خيار لم تعتبره الأسرة الأفضل أمنياً، أو عبر مصر بعدما وجدوا تذاكر طيران إلى مطار القاهرة، فكان قرارهم السفر والبدء في الرحلة البحرية.

يشير رامي إلى أنهم فوجئوا خلال الرحلة باشتراط الحصول على تذكرة حجز مسبق للمركب الذي سينقلهم للأردن؛ ما دفعهم إلى حجزه عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في ظل رغبتهم في العودة سريعاً.

أما أحمد، وهو طبيب أسنان أردني، فجاء إلى مصر بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة من أجل حضور مؤتمر طبي، لكن إغلاق المجال الجوي حال دون عودته برفقة صديقه الشاب؛ ما دفعهما لاتخاذ قرار العودة براً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرحلة البرية ستستغرق أكثر من 24 ساعة» للوصول إلى منزله في العاصمة الأردنية، في حين «لم تكن تستغرق الرحلة الجوية بين القاهرة وعمان أكثر من ساعة».

وبحسب مصدر أمني مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تعليمات أمنية صدرت بتشديد الرقابة الأمنية، وتجنب حدوث تجمعات وزحام على العبّارات واللانشات العاملة بين مصر والأردن، بعدما لوحظ في الأيام الماضية زيادة أعداد الأردنيين بصورة كبيرة.

وقال المصدر، رافضاً ذكر اسمه، إن الإجراءات المستحدثة تتضمن فقط الحصول على حجز فندق لليوم التالي حال لم تكن العبّارة متاحة في نفس اليوم، وحجزاً مؤكداً ومدفوعاً للأفراد العابرين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات بدأ تطبيقها مؤخراً لأهداف تنظيمية، وحتى الآن لا توجد أي مشاكل في تطبيقها باستثناء طول فترة الانتظار في بعض الأحيان إلى حين إنهاء هذه الإجراءات.

ويبلغ متوسط سعر تذكرة السفر بالعبّارة عبر نويبع للأردنيين نحو 60 دولاراً (الدولار يساوي 50.1 جنيه مصري في البنوك)، وتستغرق قرابة 3 ساعات، في حين يصل سعر السفر بالقارب السريع من طابا إلى الأردن نحو 80 دولاراً للفرد، مع اشتراط الوجود قبل السفر بنحو 3 ساعات لإنهاء الإجراءات.


مقالات ذات صلة

إعلام إسرائيلي: محادثات غير معلنة بين إسرائيل وروسيا بشأن إيران وسوريا

شؤون إقليمية العَلم الروسي أعلى الكرملين (رويترز)

إعلام إسرائيلي: محادثات غير معلنة بين إسرائيل وروسيا بشأن إيران وسوريا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن إسرائيل تجري محادثات دبلوماسية غير معلنة مع روسيا تتعلق بكل من إيران وسوريا.

«الشرق الأوسط» (نل أبيب)
شؤون إقليمية علم إيران (رويترز)

توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران

وجهت إيران إلى الفرنسيَّين سيسيل كولر، وجاك باري، المحتجزين في إيران، تهم «التجسّس لحساب الموساد»  و«التآمر لقلب النظام» و«الإفساد في الأرض».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في مراسم تأبين قادة عسكريين قتلوا في الضربات الإسرائيلية (تسنيم)

قائد الأركان الإيراني: لا تفكك لقواتنا المسلحة رغم الضربات الإسرائيلية

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن بلاده ستردّ على أي اعتداء إسرائيلي بـ«ردّ أشد قوة وحزماً من السابق»، نافياً تفكك القوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية الفرنسي إيمانويل ماكرون يسير برفقة الأمين العام للرئاسة الفرنسية إيمانويل مولان في قصر الإليزيه اليوم (رويترز)

ماكرون يكثف اتصالاته بحثاً عن حل «توافقي» لـ«نووي» إيران

الرئيس الفرنسي يكثف اتصالاته بحثاً عن حل سياسي - توافقي لنووي إيران، وعاود التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد انقطاع دام زهاء ثلاثة أعوام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية الرئيس عبد اللطيف رشيد (موقع رئاسة الجمهورية)

رئيس العراق: سياستنا واضحة في حصر السلاح بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في تصريحات نشرتها رئاسة الجمهورية إن سياسة الحكومة واضحة في أن يكون السلاح بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

البرلمان المصري يقر تعديلات «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات

جانب من مناقشات قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب المصري يوم الأربعاء (مجلس النواب)
جانب من مناقشات قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب المصري يوم الأربعاء (مجلس النواب)
TT

البرلمان المصري يقر تعديلات «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات

جانب من مناقشات قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب المصري يوم الأربعاء (مجلس النواب)
جانب من مناقشات قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب المصري يوم الأربعاء (مجلس النواب)

على وقع خلافات وانسحابات من جلسة المناقشة، أقر مجلس النواب المصري، الأربعاء، تعديلات قانون «الإيجار القديم» بعد مناقشات وسجالات على مدى أسابيع بين الحكومة وانتقاد أعضاء بالمجلس عدم وجود قواعد بيانات واضحة، مع رفض غالبية نواب المعارضة والمستقلين للقانون، وانسحابهم من جلسة التصويت.

ورغم إقرار المجلس للقانون بالأغلبية، ناشد عدد من النواب رئيس الجمهورية رفض التصديق على القانون الذي قدمت الحكومة تفاصيل أكثر وضوحاً بشأنه في جلسة الأربعاء، عَبر مشاركة ثلاثة وزراء في الجلسة. وطالب بعض المعارضين بتدخل الرئيس، ورفض إقرار التعديلات التي أدخلت على القانون.

مناقشات قانون «الإيجار القديم» داخل مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وينص القانون المعدل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.

وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.

وتشمل أحكام القانون زيادة سنوية بنسبة 15في المائة على القيم الإيجارية، مع السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون.

إسكان بديل

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، تمسك الحكومة بالمادة الثانية التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات، مشدداً على أن هذا التعديل يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أهمية تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أن القوانين القديمة فقدت مبرراتها الاجتماعية التي أُقرت من أجلها، وأن الوقت قد حان لتعديل العلاقة الإيجارية، وإعادتها لطبيعتها العادلة، موضحاً أن إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس سنوات تعتبر خطوة ضرورية وجوهرية في سبيل إصلاح تشوهات سوق الإيجار القديم، وأن الحكومة ترى أن هذه المدة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

واعتبر وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن فترة السبع سنوات كافية تماماً لبناء المساكن البديلة للمستأجرين، وأن فلسفة القانون قائمة على إعادة العلاقة الإيجارية إلى توازنها الطبيعي دون مد غير مبرر للمدة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك حالياً أكثر من 238 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن هناك مشروعات سكنية جاهزة في عدة مدن تقرر تخصيصها مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديل القانون، مضيفاً أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 200 ألف فدان في المحافظات لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن خطة توفير مساكن بديلة للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم بموجب القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منظومة إلكترونية تسمح للمواطنين المستأجرين بتسجيل عناوينهم للحصول على أقرب الوحدات السكنية البديلة، أو الأراضي المتاحة للبناء، مشيرة إلى أن المحافظات تمتلك أراضي بمساحة 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي وولاية الأوقاف التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ خطة الإسكان البديل.

مطالبات بتدخل الرئيس

وطالب عدد من النواب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف صدور القانون، من بينهم النائب البرلماني مصطفى بكري الذي دعا الرئيس في تدوينة عبر حسابه على «إكس» إلى رفض التصديق على القانون من أجل «الاستجابة لنداء الشعب، وإنقاذ الوطن من خطر الانقسام»، بما يعيد القانون للمجلس مرة أخرى من أجل مناقشته.

وبموجب الدستور المصري لا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الرئيس، ونشره في الجريدة الرسمية.

وسبق أن تدخل الرئيس ووجه الحكومة بتعديل مشروع القانون الذي قُدم قبل أسابيع، مع إعادة المناقشة قبل إرسال الصيغة الجديدة لمجلس النواب.

ويرى مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، أن مسارعة البرلمان لتمرير القانون جاء التزاماً بحكم المحكمة الدستورية، بالرغم مما يعتبره تجاوزاً في الحكم الذي تطرق إلى القيمة الإيجارية وزيادتها، وعدم جواز ثباتها، وليس انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة حاولت الهرب من مأزق الخلافات بين الملاك والمستأجرين بالنص في القانون على اللجوء إلى القضاء».

وأكد أنه رغم اعتماد البرلمان التعديلات بشكل نهائي، فإنه لا يتوقع أن يكون ما حدث بمثابة نهاية المطاف، لأسباب عدة في مقدمتها تضرر مئات الآلاف، على حد قوله. وأشار إلى أن الرئيس قد يتدخل في المسألة مرة أخرى، وقد تكون هناك تصورات أخرى يجري العمل على تحضيرها.

وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام البرلمان يوم الأربعاء (مجلس النواب المصري)

ويحدد القانون الجديد إجراءات الإخلاء في نهاية مدة العقد، أو عند ثبوت حالات إساءة الاستخدام، مثل ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

ويُمنح المالك في هذه الحالات حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الحاجة إلى دعوى طويلة، مع ضمان حق المستأجر في التظلم لاحقاً أمام المحكمة المختصة دون أن يوقِف ذلك تنفيذ أمر الطرد.

وقال المحامي عمرو حافظ إن النص على اللجوء إلى القضاء في حال وجود منازعة بين المالك والمستأجر أمر طبيعي.

وأضاف في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «الاحتكام لقرار قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر عادة في فترة لا تتجاوز 3 أشهر يعني أننا سنكون أمام أعداد كبيرة من القضايا قريباً، خصوصاً المرتبطة بالشقق المغلقة».

OSZAR »