تعتزم مصر تطبيق كشف المخدرات العشوائي لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة إجراءات تقرر تطبيقها إثر حادث «فتيات المنوفية» الذي وقع يوم الجمعة وتسبب في وفاة 19 فتاة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال جولة تفقدية بالطريق الإقليمي الذي شهد الحادث (الأحد)، إنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة المارة على هذا الطريق الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا.

وأكد الوزير أن التحاليل سيتم إجراؤها على كافة الطرق على مستوى الجمهورية، سوءاً في الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم، مع تسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه.

وأوضح أن مضاعفة الرادارات على الطريق الدائري الإقليمي ساعدت في رصد 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات صباح (الأحد)، مشيراً إلى دور هذه الرادارات في انتظام الحركة المرورية.

لكن عضوة مجلس النواب (البرلمان) إيرين سعيد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ما أعلنه الوزير لا يعد أمراً جديداً لكونه موجوداً بالفعل من قبل الحادث، ولكن لم يكن ينفذ على أرض الواقع، منتقدة ما وصفته بـ«التقصير الشديد» في الرقابة الصارمة بشأن التوسع في تحاليل تعاطي المواد المخدرة.

وأكدت أن «القانون نص على إجراء هذه التحاليل بشكل عشوائي، ليس فقط للسائقين، لكن أيضاً للموظفين العاملين بالدولة، وشدد العقوبة على تعاطيها، لكن غياب التطبيق المستمر والمتابعة يجعلنا أمام كارثة من وقت لآخر».

وسبق أن نظم صندوق «مكافحة وعلاج الإدمان» حملات تحليل عشوائي لسائقي حافلات المدارس بعد تكرار وقوع حوادث بسيارات تحمل طلاباً خلال ذهابهم أو عودتهم إلى المدرسة، وهي الحملات التي تستمر طوال العام الدراسي، وسُجل على أثرها تراجع في أعداد السائقين المتعاطين بشكل كبير.

وعدَّ الخبير المروري أيمن الضبع لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة إجراء مثل هذه التحاليل بشكل مفاجئ سيؤدي بشكل كبير للحد من الحوادث التي يكون العنصر البشري متحملاً الخطأ الأكبر فيها، مشيراً إلى أن بعض السائقين يتعاطون المخدرات متوهمين أنها تزيد فترات استيقاظهم لكنها في الحقيقة تؤثر بشكل كبير على تركيزهم.

وأضاف أن التأثير السلبي للمواد المخدرة يجعل قائد السيارة يتردد في اتخاذ القرار السليم، بالإضافة إلى عدم يقظته خلال القيادة، الأمر الذي يجعله يتأخر في التعامل مع أي موقف طارئ يمكن أن يتعرض له على الطريق.

ولا يسمح في مصر بالحصول على رخصة مهنية لقيادة السيارة من دون إجراء اختبار يثبت عدم تناول المواد المخدرة ضمن الإجراءات الطبية المعتادة.

لكن الضبع يرى أن طول فترة رخصة القيادة الشخصية لعدة سنوات أمر يجعل هناك ضرورة للتحاليل العشوائية والمفاجئة، خصوصاً عبر الكواشف الحديثة التي تخرج نتيجتها بعد وقت قصير، لافتاً إلى أنه حال ثبوت إيجابية العينة الأخيرة التي تُجرى بعد احتجاز السائق تكون العقوبة الحبس ولا يوجد بها تصالح أو سداد لغرامة مالية.