رفضت تركيا موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر المتوسط، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019.

وأكدت تركيا أن المذكرة الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية السابقة فائز السراج، في إسطنبول 27 نوفمبر «تشرين الثاني» عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، تتوافق تماماً مع القانون الدولي، وتبيّن أن أنقرة لن تسمح أبداً بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، في بيان علّق فيه على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، الخميس، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر أن اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية» «جمهورية قبرص» تواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المتطرفة، المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي.

موقف متحيز

ووصف كيتشالي موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «متحيز وذو دوافع سياسية»، فيما يتعلق بقضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، عاداً ذلك «لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين».

وجاء في البيان أنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي، بدلاً من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي.

وأدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط التركية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بشأن الأبحاث الزلزالية، إلى حشد جهود اليونان.

واتبعت اليونان، التي تسعى عادةً إلى دعم الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، النهج نفسه في هذه الاتفاقية.

وطرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القضية على قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد أن أعطى أولى الإشارات إلى طرح القضية على قمة الاتحاد خلال قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في لاهاي يوم الأربعاء.

ووصف ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقب قمة الناتو، مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحّة، وليس لها أي أثر قانوني».

وقال: «كما ذكرنا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ستطالب اليونان بإدراج حقيقة أن هذه الوثيقة غير قانونية، وغير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ لن تُحدث أي أثر قانوني، في البيان الختامي مرة أخرى».

وأضاف: «أرى أنه من المهم أن يُكرر هذا بطريقة يمكن لليبيا فهمها بوضوح ودقّة في هذه المرحلة».

وفي البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر 2019، الذي أشار إليه ميتسوتاكيس، استُخدمت عبارات: «إن مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على الدول الثالثة».

حجج تركيا

وبالنسبة لتركيا، تهدف الوثيقة، التي أقرها برلمانها في 5 ديسمبر 2019، إلى حماية حقوق تركيا وليبيا الناشئة عن القانون الدولي، وترى أنها رد قوي على المبادرات السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى عزلها وحصارها في شرق البحر المتوسط.

وتجادل تركيا بأن المذكرة أوضحت الحدود الغربية لولايتها البحرية في شرق البحر المتوسط، وأنها لن تسمح بأي أمر واقع في المنطقة.

وبموجب المذكرة، أنشأت تركيا خطاً بطول 18.6 ميل بحري جنوب غربي حدود جرفها القاري، الذي أخطرت به الأمم المتحدة أيضاً في شرق البحر المتوسط.

وحددت مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، وأثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان.

وفي 3 أكتوبر «تشرين الأول» عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا.

ونددت اليونان بالمذكرتين وعدّتهما باطلتين، ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما أو المصادقة عليهما حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام الأخيرة، بأن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، وأن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا وزيارات أبناء خليفة حفتر لتركيا ولقائهم مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها.

وغداة قمة الاتحاد الأوروبي، بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وقال بيرقدار، على حسابه في منصة «إكس»، إن لقاءه الوزير الليبي في إسطنبول، الجمعة، تم خلاله تقييم فرص التعاون في مجال الهيدروكربونات، وبخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي. وأضاف: «أكدنا أننا قادرون على الاستفادة من خبرة بلدينا في هذا المجال من خلال التعاون الملموس الذي يعود بالنفع المتبادل على الجانبين».