أقرت الحكومة المصرية بصحة وقائع «غش» في وقود السيارات «البنزين» خلال الفترة الماضية، مقررة صرف تعويضات لـ«المضارين منها»، وذلك عقب شكاوى عدة تحدثت عن أعطال بـ«طرمبات» السيارات.

وقالت وزارة البترول المصرية إن التحقيقات «أثبتت وجود عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات» طرحت في الأسواق مؤخراً، مشيرة إلى تحليلات قامت بها لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات، على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال.

وشن مدونون حملات واسعة على مواقع «التواصل الاجتماعي» الأسبوع الماضي، يشكون فيها من تعرض سياراتهم لأعطال في دورة التشغيل، بسبب «غش في البنزين»، ما دعا السلطات المصرية للإعلان عن تحرك رسمي لتقصي حقيقة المشكلة، عبر لجان تفتيش على محطات الوقود، واختبار لعينات جودة البنزين المتداول، رغم تأكيدها في البداية «مطابقة البنزين المتداول للمواصفات».

وأظهرت نتائج تحليل عينات من مختلف المحافظات المصرية «تداول بعض العينات غير المطابقة للمواصفات»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، الأحد.

وأجرت لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين، تحليلاً لنحو 807 عينات من مختلف المحافظات المصرية، وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن «802 عينة ثبتت مطابقتها للمواصفات»، فيما أظهرت النتائج «5 عينات غير مطابقة للمواصفات».

وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات.

وجاءت إجراءات البترول المصرية لتحليل عينات جودة الوقود المتداول في الأسواق، «بعد تلقيها 870 شكوى في الفترة من 4 حتى 9 مايو (أيار) الجاري»، وحسب إفادة وزارة البترول، «تصدرت القاهرة عدد الشكاوى، بواقع 429 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 208 شكاوى، وتلتها محافظة القليوبية بنحو 50 شكوى»، إلى جانب شكاوى بنسب أقل من «الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية».

وجاءت عينات الوقود «الخمس»، غير المطابقة للمواصفات من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وقنا»، حسب «البترول» المصرية.

وفي إجراء لحل الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن «صرف تعويض مماثل للقيمة المعتمدة لاستبدال (طرمبات البنزين)، بحد أقصى ألفي جنيه» (نحو 40 دولاراً). وحددت الوزارة المستحقين للتعويض، بـ«المتقدمين بشكاوى في الفترة من 4 حتى 10 مايو (أيار) الجاري».

وتعهدت وزارة البترول المصرية، بـ«التواصل مع مقدمي الشكاوى، لتعويضهم، بعد تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة، وتعرضها للعطل واستبدال (طرمبة البنزين)».

ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حين ناقش مجلس النواب، الأحد، بياناً عاجلاً تقدم به، عضو المجلس مصطفى بكري، يدعو إلى «معالجة مشكلة (الوقود المغشوش)، بمصداقية»، واستنكر «إقرار وزارة البترول بوجود 5 حالات فقط من الوقود غير المطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أنه «تلقى شكاوى من 3 أشخاص تعرضت سياراتهم للعطل بسبب عدم جودة البنزين المستخدم».

ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، خلال الجلسة، متعهداً بـ«التزام حكومة بلاده بحل الشكاوى الواردة إليها»، مع «الالتزام بجودة المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين».

ويعتقد بكري أن نتائج فحص شكاوى «البنزين المغشوش» المعلنة من الحكومة المصرية، «غير كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان وزارة البترول لم يوضح حقيقة الأزمة، أو الأسباب التي أدت لتداول وقود غير مطابق للمواصفات، حتى لو كانت نسبة ضئيلة تصل إلى 5 حالات».

وأشار بكري إلى أن «الحكومة المصرية لم توضح المسؤول عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات»، وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق مرتكبي تلك الوقائع»، وكشف حقيقة الأزمة للرأي العام.

وينتقد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عدم كشف الحكومة لأسباب تداول تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، معتبراً البيان الأخير جاء فقط لـ«امتصاص غضب المواطنين».

ويعتقد كمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثبوت تداول وقود غير مطابق للمواصفات في بعض المناطق، قد يكون بسبب سوء في إجراءات التداول والتخزين، وليس بسبب (الغش)»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تتحول إلى ظاهرة، ولم تخرج عن كونها حالات فردية».

واتخذت وزارة البترول المصرية إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الوقود المتداول في الأسواق، وقالت في بيانها إنها «قررت عدم تدفيع معامل التكرير للبنزين المنتج محلياً إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد، على أن تتطابق النتائج»، إلى جانب «سحب عينات من البنزين المستورد، بإشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة، بدلاً من معمل واحد».

ويشيد وزير البترول الأسبق بإعلان الحكومة المصرية تعويض المضارين، وقال إنها «خطوة جيدة أمام كثرة شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة».