قال مسؤول عسكري باكستاني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة)، إن باكستان والهند تقتربان من تقليل حشد القوات على حدودهما، إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع بين الجارتين المسلحتين نووياً هذا الشهر، لكنه حذَّر من أن الأزمة زادت من خطر التصعيد في المستقبل.

واستخدم الجانبان طائرات مقاتلة وصواريخ وطائرات مسيَّرة وأسلحة مدفعية في 4 أيام من الاشتباكات، في أسوأ قتال بينهما منذ عقود، ثم تم إعلان وقف إطلاق النار.

واشتعل فتيل القتال الأحدث بين البلدين؛ بسبب هجوم وقع في 22 أبريل (نيسان) في إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من السياح. وقالت نيودلهي إن «إرهابيين» مدعومين من باكستان ارتكبوا الهجوم، وهي تهمة نفتها إسلام آباد.

وفي السابع من مايو (أيار)، أطلقت الهند صواريخ على ما قالت إنها «مواقع بنية تحتية إرهابية» عبر الحدود، وردَّت باكستان على الهجمات؛ مما أدى إلى حشد كل من البلدين قوات إضافية على الحدود.

وقال الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، إن الجيشين شرعا في عملية خفض مستويات القوات.

وأضاف ميرزا، وهو أكبر مسؤول عسكري باكستاني يتحدَّث علناً منذ وقوع الاشتباكات: «عدنا تقريباً إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 22 أبريل... نحن نقترب من ذلك، أو لا بد أننا اقتربنا من ذلك الآن».

وقال ميرزا، الموجود في سنغافورة لحضور «منتدى حوار شانغريلا»: «على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة نحو استخدام الأسلحة النووية خلال هذا الصراع، فإنه كان وضعاً خطيراً».

وأضاف: «لم يحدث شيء هذه المرة... لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير استراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة».

كما قال إن خطر التصعيد في المستقبل زاد؛ لأن القتال هذه المرة لم يقتصر على إقليم كشمير المتنازع عليه، وهي المنطقة ذات المناظر الخلابة في جبال الهيمالايا التي يحكم كل من البلدين شطراً منها، لكنه يطالب بالسيادة عليها بالكامل.

وخلال الاشتباكات، هاجم كل من الجانبين منشآت عسكرية في أراضي الآخر، ولكن لم يعترف أي منهما بوقوع أي أضرار جسيمة.

وحذَّر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، باكستان هذا الشهر من أن نيودلهي ستستهدف «مخابئ الإرهابيين» عبر الحدود مرة أخرى إذا وقعت هجمات جديدة على الهند.

وذكرت وكالة «رويترز» أن التصعيد السريع للأعمال القتالية انتهى لأسباب، منها الدبلوماسية التي جرت وراء الكواليس، التي شاركت فيها الولايات المتحدة والهند وباكستان، والدور الرئيسي الذي لعبته واشنطن في التوسُّط في السلام. ونفت الهند أي دور لطرف ثالث في وقف إطلاق النار، وقالت إن أي تفاعل بين الهند وباكستان يجب أن يكون ثنائياً.

لكن ميرزا حذَّر من أن الوساطة الدولية قد تكون صعبةً في المستقبل؛ بسبب عدم وجود آليات لإدارة الأزمات بين البلدين.

«اتجاه خطير»

خاضت الدولتان 3 حروب كبرى، منها اثنتان بسبب كشمير، ووقعت بينهما اشتباكات مسلحة عدة منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947. وتُلقي الهند باللوم على باكستان في إثارة تمرد في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، الذي اندلع عام 1989. في حين توكد إسلام آباد أنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي لسكان كشمير الساعين إلى تقرير مصيرهم. وقال ميرزا: «هذا (الصراع) يُخفِّض مستوى العتبة (النووية) بين الجارتين المسلحتين نووياً... في المستقبل، لن يقتصر الصراع على المنطقة المتنازع عليها، بل سيشمل الهند بأكملها وباكستان بأكملها. هذا اتجاه بالغ الخطورة».

وقال: «الوقت المتاح للمجتمع الدولي للتدخل ضيق للغاية في الفترة الحالية، وأعتقد أن الضرر والدمار قد يقعان حتى قبل أن يستغل المجتمع الدولي هذه الفترة». وتتخذ نيودلهي موقفاً متشدداً تجاه أي محاولة تقارب محتملة. وقال وزير الدفاع، الهندي راجنات سينغ، اليوم: «إذا كانت هناك محادثات، فستكون فقط حول الإرهاب والجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير. إذا كانت باكستان جادةً بشأن المحادثات، فعليها تسليم الإرهابيين... إلى الهند حتى تتحقَّق العدالة». وأشار ميرزا إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات سرية أو غير رسمية لتخفيف التوترات. وأكد أنه لا يُخطِّط للقاء الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي، الموجود أيضاً في سنغافورة لحضور «منتدى حوار شانغريلا». وقال ميرزا: «هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والمشاورات على طاولة المفاوضات، لا في ساحة المعركة».