اتفاق أولي للسلام وقعته الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أميركية، يتضمن نصاً بـ«فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، وذلك بعد أيام من التأجيل للموعد المحدد في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، وينتظر أن يشهد يوم 27 من الشهر ذاته توقيع اتفاق نهائي.

ذلك الاتفاق الأولي الذي يتضمن إنهاء الصراع في شرق الكونغو لم تعلق عليه بعد حركة «23 مارس» المتمردة هناك والمدعومة من رواندا، لكن خبيراً في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» يرى الاتفاق خطوة أولى تنتظر استجابة الحركة المتمردة التي توسعت في مناطق سيطرتها منذ بداية العام بشرق الكونغو.

ويعتقد الخبير ذاته أن واشنطن التي رعت الاتفاق الأولي ستحرص على إتمامه بشكل نهائي، لتعظيم مصالحها المتعلقة بالمعادن التي تشتهر بها شرق الكونغو، موضحاً: «لكن يجب أن تنهي الإشكالية بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة (23 مارس) أولاً حتى لا يصبح كما سبق من اتفاقات لا يرى النور ولا ينفذ».

ووقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا بالأحرف الأولى نص اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية سيوقّع رسمياً في 27 يونيو الحالي، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وفقاً لبيان مشترك صدر الخميس تحت رعاية الولايات المتحدة.

ويتضمن النص الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بشأن «احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال ثلاثة أيام من «الحوار البناء حول المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية» بين ممثلين لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن. ويتضمن النص أيضاً أحكاماً بشأن «فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة».

وحققت حركة «23 مارس» المسلحة التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها مدعومة عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراض شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف، ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدو الحركة هجوماً نهاية 2021.

ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، فإن توقيع الاتفاق الأولي بين كينشاسا وكيغالي، يعد خطوة أولى نحو الأمام، وستسهم في تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، مضيفاً: «لكن التحدي في مدى تنفيذ الطرفين لبنود الاتفاق وتنفيذ حركة (23 مارس) لنصوصه أيضاً».

وأكد أنه «لو لم تتم معالجة أي إشكاليات بين الحركة المتمردة التي تشتكي من التهميش والحكومة، فسنكرر تعثر محاولات الاتفاقات السابقة منذ 2021».

وقبل أيام من هذا الاتفاق، كان وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، قال عبر منصة «إكس»: «لم يُوقّع أي اتفاق سلام في واشنطن يوم 15 يونيو، الذي كان بالفعل الهدف الأولي لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض، لكن الأطراف اضطرت إلى تعديل الموعد ليتماشى مع واقع المفاوضات الجارية»، مؤكداً أن «المحادثات لا تزال مستمرة»، وأن التوقيع على الاتفاق لن يتم إلا بعد التوصل إلى «اتفاق سلام يحقق مكاسب متبادلة للطرفين».

ويأتي اتفاق السلام الأولي، بعد أيام من قرار رواندا في 8 يونيو الحالي عبر بيان لـ«الخارجية» الانسحاب من الكتلة الاقتصادية الرئيسية بوسط أفريقيا، بعد ما عدّته «استغلال» كينشاسا للتكتل، ومنعها من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس» بسبب النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».

وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».

وترى كينشاسا أن الاستيلاء على ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً لبيعها من رواندا.

ورغم تلك الأجواء المتوترة، استطاعت الولايات المتحدة تأمين اتفاق أولي، بحسب تورشين، لافتاً إلى أن مصلحة واشنطن في تأمين استثمارات في المعادن الغنية بها الكونغو الديمقراطية سيجعلها تمهد كل السبل لتوقيع الاتفاق النهائي القريب. وجدد تورشين التأكيد أن الاتفاق يتوقف على مدى تفاعل الحركة المتمردة وإلا فلن يدخل حيز التنفيذ، و«لن نشهد استقراراً في شرق الكونغو».