عَدَّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن الطلب الهولندي بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل «مشروع»، داعياً «المفوضية الأوروبية إلى «درس» الملف، في حين لم تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين.

وأوضح جان نويل بارو، في لقاء مع وسائل إعلام فرنسية، أن «هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل».

وينص الاتفاق على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «طلب مشروع، وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته».

وعرضت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، على إسرائيل المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطلب منها وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقاً للمادة الثانية منها.

وكتب الوزير، في الرسالة التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها: «أودُّ أن أطلب دراسة امتثال إسرائيل للمادة الثانية في أقرب وقت».

ورداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا تؤيد الطعن في الاتفاق، أجاب الوزير: «دعونا ننتظر الدراسة التي ستقوم بها المفوضية الأوروبية حول مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من هذا الاتفاق». وأكد الوزير الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وقال: «أعتقد أننا بحاجة إلى ترجمة الواقع إلى كلمات. الحقيقة أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعاً وعطشاً ويفتقرون إلى كل شيء، وأن قطاع غزة، الآن، على حافة الفوضى والانهيار بسبب المجاعة».

وأضاف: «أعتقد أن الجميع يدركون ذلك. نسمع أصواتاً، حتى داخل المجتمع اليهودي، متأثرة بهذا الموقف غير المفهوم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية».

وأكد أنه «من خلال التعبير عن ذلك، يمكننا، بلا شك، أن نأمل في التأثير على موقف الإسرائيليين».