بدأت الأزمة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وجامعة هارفارد تزداد اشتعالاً وتأخذ أبعاداً جديدة، بعد اتهامات وجهها الصحافي الشهير، مايكل وولف، للرئيس بأنه يضطهد الجامعة لأسباب شخصية، ترجع إلى محاولاته وهو شاب صغير الالتحاق بها؛ لكنها رفضت طلبه.

وقال وولف الذي شارك في كتابة سيرة ترمب في كتاب «النار والغضب» (Fire and Fury)، وفي كتاب «الكل أو لا شيء»، في بودكاست لموقع «ذا ديلي بيست»، إن ترمب لم يُقبل في جامعة هارفارد، ولذلك يحقد على هذه الجامعة. ولمَّح إلى أن موقف ترمب العدائي ضد الجامعة قد يكون مرتبطاً بذلك، وقال: «كما تعلم، من عادة ترمب دائماً أن يحمل ضغينة تجاه جامعة القمة والنخبة».

وردَّ ترمب في تغريدة مساء الاثنين على منصة «تروث سوشيال» قائلاً: «مايكل وولف، هو مراسل من الدرجة الثالثة، والذي يسخر منه حتى أشرار الأخبار الكاذبة، صرَّح مؤخراً بأن السبب الوحيد لهجومي على «هارفارد» هو أنني تقدمت بطلب للالتحاق بها ولم أُقبَل. هذه القصة كاذبة تماماً، لم أتقدم بطلب للالتحاق بها. تخرجت في كلية وارتون للتمويل بجامعة بنسلفانيا». وأضاف: «هو مستاء؛ لأن كتابه عني كان كارثياً، لم يرغب فيه أحد؛ لأن تقاريره وسمعته سيئة للغاية!».

وأرسلت تايلور روجرز، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، رسالة بريد إلكتروني شديدة اللهجة لموقع «ذا ديلي بيست» اتهمت الموقع ومايكل وولف بترويج أخبار كاذبة لجذب الانتباه، وقالت: «الرئيس ليس بحاجة للتقديم إلى مؤسسة تعليمية فاسدة ومبالغ في تقييمها، مثل جامعة هارفارد، ليصبح رجل أعمال ناجحاً، والرئيس الأكثر تأثيراً في التاريخ».

وقد سبق أن نفت السيدة الأولي ميلانيا ترمب مؤخراً شائعة تقول إن ابنها بارون ترمب تقدم بطلب الالتحاق لجامعة هارفارد ورُفض قبوله بالجامعة.

تهديد للأمن القومي

​من جانب آخر، أشارت شبكة «سي إن إن» إلى تحذيرات بعض مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) من تداعيات ومخاطر على الأمن القومي الأميركي، إذا تم إلغاء المنح المقدمة للجامعة في مجال بحوث التهديدات البيولوجية. ونقلت الشبكة عن مسؤول بوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) قوله، إن جامعة هارفارد هي الفريق الأفضل أداءً الذي يساعد وزارة الدفاع في مواكبة ومواجهة التهديدات البيولوجية الطارئة، وإن إلغاء المنح المقدمة لبحوث التهديدات البيولوجية يشكل ضرراً جسيماً ومباشراً على الأمن القومي.

وقدَّمت الجامعة، يوم الاثنين، طلباً للمحكمة الجزئية في بوسطن، بإلغاء قرار ترمب حجب التمويل، بوصفه تحركاً غير قانوني، وأشارت إلى أن طلب الإلغاء يستند إلى أن الجامعة تُموِّل بحوثاً تتعلق بتهديدات الأمن القومي، وبحوثاً تتعلق بمكافحة الأمراض المعدية والسرطان، وغيرها من التهديدات البيولوجية والكيميائية. كما طلبت الجامعة من المحكمة إلغاء مجموعة من الأوامر التي وجهتها إدارة ترمب، مثل فرض شروط معينة على التوظيف، والقيام بإصلاح هيكلها القيادي، باستبعاد أشخاص تقول الإدارة إن لهم ميولاً سياسية يسارية وميولاً معادية للسامية. وقالت الجامعة إن مطالب إدارة ترمب تنتهك حريات الجامعات التي أقرتها المحكمة العليا منذ فترة طويلة.

ارتباط بالحزب الشيوعي الصيني

زاد من اشتعال الأزمة اتهامات وجهها مجلس النواب الأميركي لجامعة هارفارد، بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني. وتم تشكيل لجان عدة للتحقيق في أنشطة جامعة هارفارد، بوصفها تشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي، وتعزز الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الأويغور في مقاطعة شينغ يانغ.

وطالبت هذه اللجان الجامعة بالكشف عن استثماراتها الأجنبية، لضمان عدم قيام جهات أجنبية بالتلاعب بالجامعة وإخضاعها لأوامرها.

وقال جون مولينار، رئيس لجنة التحقيق في صلات «هارفارد» بالحزب الشيوعي الصيني، إن جامعة هارفارد درَّبت أعضاء من جامعة شبه عسكرية صينية، خاضعة للعقوبات لمسؤوليتها عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية. وأشار إلى أن هذه العلاقات تثير القلق من تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر. وأضاف مولينار أن علاقات «هارفارد» مع جامعات عسكرية صينية، مثل: «تسينغهوا»، و«تشجيانغ» التي تعمل في تعزيز القدرات العسكرية لبكين في مجالي الفضاء والبصريات، تثير التساؤلات. وأوضح أن الجامعة تلقَّت أكثر من 151 مليون دولار من حكومات أجنبية منذ عام 2020، معظمها جاء من الصين؛ خصوصاً من رجل الأعمال روني تشان، قطب العقارات المرتبط بمؤسسة التبادل الصينية الأميركية، وهي منظمة مصنفة بموجب القانون الأميركي كجهة أجنبية رئيسية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن جامعة هارفارد سمحت للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها.

وابل من الاتهامات

وأطلقت إدارة ترمب وابلاً من الاتهامات ضد «هارفارد»، بينها: معاداة السامية، وانتهاك قوانين الحقوق المدنية، من خلال تعزيز التنوع في الحرم الجامعي، والسماح بتنظيم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتحيز للأفكار المعادية لليهود.

وقد بدأت حملة إدارة ترمب في أواخر مارس (آذار) الماضي، حينما أرسل مسؤولو الإدارة رسالة للجامعة يطالبون فيها بمراجعة جميع العقود والمنح المقدمة للجامعة، مع تهديد بحق الحكومة الفيدرالية في إنهاء أي عقود وإلغاء جميع المنح الفيدرالية للجامعة، وطالبوا بتغييرات في سياسات الجامعة ورفض استقبال الطلبة الأجانب.

ومع رفض إدارة «هارفارد» الاستجابة للقيود التي فرضتها الإدارة، أعلن الرئيس ترمب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح، وردَّت الجامعة برفع دعوي قضائية في 21 أبريل (نيسان) الماضي، عارضت فيها التدخل الحكومي في المؤسسة الأكاديمية، وحذَّرت من أن هذا التدخل يقوض قدرتها على تحقيق إنجازات طبية واكتشافات علمية وحلول مبتكرة.

ووجهت وزارة الأمن الداخلي ضربة موجعة للجامعة في 22 مايو (أيار) بإلغاء اعتماد برنامج الطلاب الزائرين والطلبة الدوليين، ما يعني تقليص العوائد التي تحصل عليها الجامعة من استقبال الطلبة الأجانب، وتهديد مستقبل الطلبة الدوليين من جهة تعطيل دراستهم في الجامعة. وردَّت «هارفارد» بدعوى قضائية ثانية ضد إدارة ترمب.