باشرت وزارة العدل الأميركية ملاحقات جنائية هي الأولى من نوعها ضد المهاجرين الذين يعبرون منطقة عسكرية جرى توسيعها حديثاً على الحدود الجنوبية، في خطوة إضافية للجم الهجرة غير القانونية من المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة، وأوقفت قاضية عن العمل بعد اتهامها بمساعدة مهاجر على التهرب من الاعتقال.

ووجهت السلطات الأميركية في نيو مكسيكو اتهامات لما لا يقل عن 28 مهاجراً، الاثنين، عبروا «منطقة الدفاع الوطني» التي يبلغ طولها 170 ميلاً (نحو 273 كيلومتراً) في جنوب الولاية، التي صارت بالفعل جزءاً من منشأة عسكرية. وأضاف المدعون العامون جنحة انتهاك اللوائح الأمنية الجديدة في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة لاس كروسيس، إلى الجنحة الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالات، وهي دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. غير أن التهمة الجديدة تزيد العقوبات المحتملة إلى ما يصل إلى عام من الحبس الاحتياطي وغرامات قدرها 100 ألف دولار، بينما تصل عقوبة تهمة الدخول غير القانوني التقليدية إلى 6 أشهر سجناً كحد أقصى وغرامات تصل إلى 5 آلاف دولار.

تهم جديدة

كان وزير الدفاع بيت هيغسيث حذّر خلال زيارته للحدود في نيو مكسيكو، الأسبوع الماضي، من أن المهاجرين قد يواجهون عقوبات سجن أطول بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. وخاطب المهاجرين قائلاً: «إذا عبرتم حدودنا بشكل غير قانوني (...) ستُحاكمون».

وهو التقى وزير العدل في نيو مكسيكو، راين أليسون، الذي «يتشوق» لمباشرة توجيه اتهامات ضد من يعبرون إلى المنطقة. ولا تزال تفاصيل التهم الموجهة شحيحة في سجلات المحكمة، لكن المواقع التي قبض فيها على المهاجرين تُشير إلى الطرق التي سلكها المهاجرون لسنوات. فبدلاً من توجيه تهمة واحدة فقط إليهم، وهي «الدخول غير القانوني من دون تفتيش»، يواجهون الآن تهمة ثانية تتعلّق بـ«انتهاك اللوائح الأمنية»، وتفيد بأن المهاجرين «انتهكوا عمداً الأمر الصادر في 18 أبريل (نيسان) 2025 من القائد العسكري لحامية الجيش الأميركي في فورت هواتشوكا، الذي يُحدد مناطق الدفاع الوطني في نيو مكسيكو، المعروفة أيضاً باسم «محمية روزفلت»، كمنطقة محظورة ومنطقة خاضعة للرقابة من الجيش.

وتقع فورت هواتشوكا في أريزونا، إذ تتخذ «قوة المهمات المشتركة - الحدود الجنوبية» من المنطقة مقراً لها، وهي تُشرف على الحشد العسكري عبر معظم الحدود.

احتجاز أم توقيف؟

وأرسلت إدارة ترمب آلاف الجنود والمدرعات إلى الحدود الجنوبية، في إطار سعي وزارة الدفاع «البنتاغون» للسيطرة على الحدود مع المكسيك. وأدى نقل ملكية أراضي «محمية روزفلت» من وزارة الداخلية إلى «البنتاغون» إلى توسيع الصلاحيات العسكرية في مراقبة هذه الأراضي، مما يسمح للقوات الأميركية باحتجاز المهاجرين الذين تصادفهم موقتاً بدلاً من مجرد استدعاء سلطات إنفاذ القانون.

وكان مسؤولو الدفاع صرّحوا بأن الخطة تقضي بأن تحتجز القوات الأميركية المهاجرين موقتاً بدلاً من احتجازهم. إلا أنه بعد موافقة الرئيس دونالد ترمب على خطة منطقة الدفاع الوطني في وقت سابق من هذا الشهر، غيَّر مسؤولو الدفاع لغتهم، قائلين إنهم سيحتجزون المهاجرين موقتاً.

وتعهدت إدارة ترمب ترحيل جماعي لـ«ملايين» الأشخاص في السنة الأولى من الولاية الثانية لترمب، بهدف ترحيل مليون شخص على الأقل من أصل 11 مليون مهاجر غير شرعي، على الرغم من أن الخبراء لا يرجحون أن يصل إلى هذا الهدف، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض حالات عبور الحدود.

وانخفضت عمليات اعتقال حرس الحدود الأميركية للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى 7 آلاف في مارس (آذار) الماضي بعد تولي ترمب منصبه، وهو أقل عدد منذ عام 2000 على الأقل، وفقاً لـ«معهد سياسة الهجرة» البحثي في واشنطن. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن ترمب أن البلاد تتعرض لـ«غزو»، وأرسل 10 آلاف جندي إلى الحدود، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق المهاجرين التي تقول إنه زاد من تقييد الوصول إلى اللجوء وغيره من أشكال الحماية الإنسانية.

بالإضافة إلى التهم الجديدة، أمر ترمب بإرسال قوات عاملة وأسلحة وتقنيات إلى الحدود الجنوبية، بما في ذلك إرسال مدمرتين تابعتين للبحرية للمساعدة في المهمة البحرية. كما سعى إلى توسيع نطاق احتجاز المهاجرين في خليج غوانتانامو بكوبا.

توقيف قاضية

في غضون ذلك، أوقفت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، الثلاثاء، قاضية مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان، عن أداء مهماتها بعد اتهامها بمساعدة مهاجر من المكسيك على التهرب من الاعتقال لفترة وجيزة.

وكتب قضاة المحكمة العليا في ويسكونسن أنهم يعملون «لدعم ثقة الجمهور في محاكم هذه الولاية». وسيظل أمرهم ساري المفعول حتى يتخذ القضاة إجراءاتٍ أخرى.

وعبَّر الفريق القانوني لدوغان عن خيبة أمله لإيقافها عن العمل. وقال محاموها في بيان: «نواصل تأكيد براءة القاضية دوغان ونتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وقبضت السلطات الفيدرالية على دوغان، الجمعة الماضي، واتهمتها بعرقلة سير الإجراءات وإخفاء شخص لمنع اعتقاله.