يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً لدفع الجمهوريين باتجاه تخطي انقساماتهم، وإقرار أبرز البنود في أجندته الداخلية، فغادر معقله في البيت الأبيض متوجهاً إلى عقر دار حزبه في الكونغرس، حيث يعقد اجتماعاً مغلقاً مع النواب الجمهوريين، ليحثهم على حسم خلافاتهم، والتصويت على مشروع التسوية الذي يتضمن خطته الضريبية وإصلاحات الهجرة، ورفع سقف الدين العام... وغيرها من بنود أساسية على أجندته في مشروع تصل قيمته إلى 4 تريليونات دولار.

إرث على المحك

ويعلم ترمب أن إرثه على المحك هنا، فكل القرارات التنفيذية التي اتخذها ستصبح باطلة المفعول مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، على عكس التشريعات التي تصبح قانوناً لدى إقرارها، والتوقيع عليها؛ ما يضمن استمرارية سياساته بغض النظر عن هوية قاطن المكتب البيضاوي.

لهذا السبب عمد الرئيس الأميركي إلى التدخل شخصياً لرأب الصدع الجمهوري بين المحافظين والمعتدلين، ليس عبر تغريدات أو منشورات، بل من خلال زيارة هؤلاء وجهاً لوجه، لإقناعهم بضرورة الحفاظ على إرثه وإرثهم في الوقت نفسه، وإقرار المشروع «الكبير والجميل» على حد وصفه. لكن بالنسبة للجمهوريين، هناك الكثير على المحك، فبالإضافة إلى اختلافاتهم الآيديولوجية على قضايا متعلقة بالدين العام والضرائب، بعضهم يخوض انتخابات نصفية حاسمة للحفاظ على مقاعدهم في دورة الكونغرس المقبلة، وهم بحاجة إلى إرضاء قاعدتهم الشعبية أولاً وأخيراً قبل التودد إلى الرئيس الأميركي.

عقبة مجلس الشيوخ

لكن الصعوبات لا تنتهي هنا، فحتى لو تمكن ترمب من رص الصف الجمهوري في مجلس النواب، الذي يسعى للتصويت على المشروع هذا الأسبوع، يكمن التحدي الأكبر في توحيد وجهات النظر الجمهورية مع مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه إقرار لغة المشروع نفسها، الأمر الذي لن يحدث في أي وقت قريب، إذ سيتطلب مفاوضات حثيثة تمتد على مدى أشهر؛ ما يهدد مصير موعد رفع سقف الدين العام في منتصف يوليو (تموز) المقبل.

وبانتظار الحلحلة تتوجه الأنظار إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يواجه مهمة صعبة وامتحاناً لرئاسته للمجلس بأغلبية جمهورية هشة؛ ففشل مشروع ضخم من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى ضعف موقعه القيادي، خصوصاً مع رفض الديمقراطيين القاطع تقديم أي نوع من الدعم عبر التصويت لإقرار المشروع؛ ما يعني أنه يحتاج لدعم حزبه بكل أطيافه، على خلاف الواقع الحالي.