يثار العديد من الأسئلة حول مسار تنفيذ دعوة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان للحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، وطريقة تعامل قيادات الحزب في جبل قنديل بشمال العراق والدولة التركية خلال هذه المرحلة.

وطرح نواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، حزمة مطالب واسعة على وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، في مقدمتها إنهاء عزلة أوجلان ومنحه حرية الحركة واللقاء ليس فقط مع السياسيين بل مع الصحافيين وغيرهم من الفئات.

والتقى وفد من الحزب مؤلف من نائبَي رئيس مجموعته البرلمانية جولستان كيليتش كوتشيغيت وسيزائي تملي، ونائب الرئيس المشارك للحزب للشؤون القانونية أوزتورك تورك دوغان، في حين شارك مع وزير العدل في اللقاء نائبه رمضان جان.

مطالب وتحفظات

وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة و45 دقيقة، قالت كوتشيغيت إن الفرصة أتيحت لمناقشة العملية التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع مبادرة رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، وإنه تمت مناقشة اللوائح القانونية على نطاق واسع خلال الاجتماع، وإن موضوع محادثاتهم الأساسي كان «ظروف عمل وصحة السيد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي».

وعن مسألة «الحق في الأمل» التي سبق أن طرحها بهشلي، والتي تتيح للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد بإطلاق سراحهم بعد 25 عاماً والانخراط في المجتمع، قالت كوتشيغيت: «لقد قمنا بتقييم شامل لظروف عمل أوجلان وصحته وأمنه»، لافتة إلى وجود مشاكل في نظام العدالة في تركيا.

وأضافت أنه لم تتم مناقشة مسألة وضع لائحة قانونية على جدول الأعمال بشأن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» حال إلقاء أسلحتهم وحل الحزب، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة ظروف عمل أوجلان وحقه في الحصول على الهواء النقي وضمان حقوقه مثل حق الوصول إلى الهاتف، وقانون الإعدام، والسجناء المرضى، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

وفي أعقاب الاجتماع الذي أعطى فيه وزير العدل يلماظ تونتش رسالة مفادها أن ظروف عمل أوجلان يمكن أن تتحسن بشكل أكبر، وأنه سيتم تقييم الطلبات الجديدة في إطار التشريع، وأنه يمكن اتخاذ الخطوات وفقاً لذلك، قالت كوتشيغيت: «لقد سارت الأمور بشكل أكثر إيجابية مما توقعنا». ولم يقدم الوفد الذي لم يضم أي عضو من «وفد إيمرالي» لأسباب مختلفة، أي طلب لترؤس أوجلان المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني» الذي سيتم خلاله إعلان حل الحزب، بحسب ما تتمسك قياداته في جبل قنديل.

ويُعتقد أن تلبية الدولة مطلب «الحق في الأمل» الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، قبل أن يلقي حزب «العمال الكردستاني» أسلحته، سوف تؤدي إلى رد فعل شعبي على نطاق واسع، كما يدرك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» نفسه ذلك.

إردوغان يدعم التقدم

وقبل أيام من لقاء وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وزير العدل، قام «وفد إيمرالي»، الاثنين، بزيارة رابعة إلى أوجلان في سجن إيمرالي، في إطار المفاوضات الجارية حول دعوته إلى «السلام ومجتمع ديمقراطي» التي تتضمن حل حزب «العمال الكردستاني» نفسه وإلقاء أسلحته، والتي أطلقها في 27 فبراير (شباط).

وسبق هذه الزيارة لقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان في 10 أبريل (نيسان) الحالي. وبحسب مصادر في حزب «العدالة والتنمية»، أعطى إردوغان، مرة أخرى، رسالة «تصميم» بشأن العملية في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الاثنين، في حين شكلت إدارة الحزب وفداً لمتابعة التطورات على المستوى المؤسسي. وأعلن المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، أنهم «يتوقعون أخباراً جيدة عن العملية في نهاية أبريل الحالي».

بدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، في اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء: «نتوقع أن حزب (العمال الكردستاني) سيعقد مؤتمر حله قريباً».

وتتحدث أوساط الحزب عن أن «العمال الكردستاني» لن يتمكن من الإعلان عن قرار حله وإلقاء أسلحته على الملأ، إلا بعد عقد مؤتمره العام، لأسباب أمنية. وبحسب تقارير صحافية، يُنتظر أن يعقد «اتحاد المجتمع الكردستاني» الذي يعد بمثابة اللجنة التنفيذية لـ«العمال الكردستاني»، مؤتمره في مدينة السليمانية في شمال العراق يوم الأحد.

وتقول مصادر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» إن فترة أسبوع أو أسبوعين لها أهمية حاسمة بالنسبة للعملية، وإنه من غير المتوقع الإعلان عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر. وعلى الرغم من التقديرات المختلفة بشأن موعد ومكان المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني»، فإن الرأي السائد في كل من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، هو أن «العملية ستنتهي بشكل إيجابي في يونيو (حزيران) على أقصى تقدير».

مصير مجهول

وفي هذا الإطار، تتصاعد التساؤلات بشأن مصير عناصر حزب «العمال الكردستاني» بعد حله، وكيف ستتعامل أنقرة معهم.

وجاءت الإجابة من جانب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأربعاء، قائلاً: «الشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقاً سارية: ستعلنون حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وستسلمون أسلحتكم، وستسلمون أنفسكم. وعندما يقررون سنخبرهم بالمكان الذي سيسلمون فيه أسلحتهم». وأما فيما يتعلق بقادة حزب «العمال الكردستاني»، وأين سيذهبون بعد حل الحزب، فقد حسم ذلك الرئيس المشارك لـ«اتحاد المجتمع الكردستاني»، جميل باييك، في تصريحات مؤخراً، قائلاً إن «الذهاب إلى تركيا يعني الذهاب إلى السجن. لا أحد يقبل بمثل هذا الأسر. لو كانت مسارات الديمقراطية مفتوحة، لَما ذهبنا إلى الجبال». وأضاف: «شرطنا الوحيد هو رفع العزلة المشددة المفروضة على أوجلان في سجن إيمرالي وتمكينه من العمل بحرية».