فجر قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة مؤسسه وزعيمه التاريخي، عبد الله أوجلان، جدلاً واسعاً في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بإشارة الحزب في بيانه إلى معاهدة لوزان و«الإبادة الجماعية للأكراد».

وبينما وضح من خلال تعليق الرئيس رجب طيب إردوغان على القرار، أن الدولة التركية ستتبنى نهجاً حذراً في التعامل مع القرار الذي أعلنه حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين، من خلال إشارته إلى أن المخابرات التركية وباقي مؤسسات الدولة ستتابع تنفيذ ما جاء بالقرار من كثب، أبدت المعارضة قلقاً من احتمالات توظيف إردوغان العملية برمتها من أجل فتح الطريق أمام نفسه للترشح لانتخابات الرئاسة والبقاء رئيساً لتركيا مدى الحياة.

في الوقت ذاته بدا رد فعل القوميين الأتراك، الذي عبر عنه حزب «الجيد» عنيفاً؛ إذ اعتبر أن العملية الجارية بين حزب «العمال الكردستاني» والحكومة هي «خيانة»، محذراً من مخطط لتقسيم تركيا.

دور الحكومة والبرلمان

وفيما عدّ إردوغان أن قرار حزب «العمال الكردستاني» يشمل عناصره في تركيا والعراق وسوريا وأوروبا، تصاعد النقاش حول الخطوات المقبلة، وكيف ستدار العملية التي بدأت بهذا القرار، ودور البرلمان التركي فيها والتشريعات المطلوبة من أجل ضمان حقوق الأكراد على قدم المساواة مع الأتراك.

وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي قاد الاتصالات حتى إعلان حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته، تونجر باكيرهان، الحكومة باتخاذ بعض الترتيبات الإنسانية والملموسة وبناء الثقة من خلال البرلمان قبل عطلة عيد الأضحى، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق أمام السلام في تركيا.

وقال باكيرهان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، إنهم شهدوا تعطش المجتمع للسلام، مضيفاً: «نحن الأكراد مررنا أيضاً بأيام مؤلمة في السنوات الماضية، ونأمل أن نرى أياماً خالية من الألم والصراع، وننتظر من السلطة التنفيذية أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في هذا الصدد، السيد أوجلان وحزب (العمال الكردستاني) يشيران إلى البرلمان، ونحن أيضاً نقول أيضاً إنه يجب أن تتحول مقولة إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط يجب أن تتحول إلى حقيقة واقعة».

وتابع باكيرهان: «ليكن البرلمان القوة المؤسسة للسلام، لقد حان الوقت لجميع القوى أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها، إذا كان للأسلحة أن تصمت، فلا بد للسياسة الديمقراطية أن تتحدث».

بدوره، أكد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن «البرلمان يجب أن يكون هو المكان الذي تنتج فيه الحلول لجميع المشاكل في بلدنا، بما في ذلك المشكلة الكردية، من خلال سيادة القانون والعدالة والديمقراطية».

وأضاف أن هذه العملية يجب ألا تتعلق بالحسابات اليومية أو خطط الانتخابات، ويجب أن تتم إدارتها على نحو شامل لا يستبعد أي رأي سياسي أو حزب أو شريحة اجتماعية، وأن السلام الداخلي في البلدان يتحقق في ظل نظام قانوني ديمقراطي، وليس في ظل نظام استبدادي.

وشدد أوزيل على أن ضمان السلم الاجتماعي في تركيا، هو الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، منذ أكثر من 100 عام، والتي تستند إلى إرادة الشعب والسيادة الوطنية والاستقلال المسجل في معاهدة لوزان والوحدة الوطنية غير القابلة للتجزئة.

نقاش حاد

من جانبه، رفض رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، مساوات درويش أوغلو، العملية الجارية حالياً برمتها، ووصفها بأنها عملية «خيانة»، قائلاً «إن منظمة إرهابية غادرة (حزب العمال الكردستاني) بنت وجودها وأفعالها على إنكار الدولة التركية والعلم التركي والجمهورية التركية وتدمير السلام الاجتماعي للمواطنين في الأمة التركية، تجرأت على محاولة ارتكاب خيانة غير مسبوقة في تاريخ جمهوريتنا بدافع من الحكومة وشركائها (في إشارة إلى رئيس الحركة القومية دولت بهشلي)».

وأضاف أن ما نفهمه من بيان حزب «العمال الكردستاني» هو أنه إعلان للنصر، وأن الحزب لم يتراجع عن أهدافه ومقاصده، وأود أن أؤكد بشكل خاص أن معاهدة لوزان هي سند ملكية الجمهورية التركية.

وتضمن البيان الذي أصدره حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين، عبارات أثارت القلق والجدل في الساحة السياسية في تركيا، وبخاصة في الفقرة التي قال فيها: «لقد برز حزبنا (حزب العمال الكردستاني) على مسرح التاريخ بوصفه حركة حرية شعبنا ضد سياسة إنكار وإبادة الأكراد، والتي تستمد مصدرها من معاهدة لوزان ودستور عام 1924».

وعلق الكاتب البارز، مراد يتكين، قائلاً إن «ما جاء في بيان حزب (العمال الكردستاني) بشأن معاهدة لوزان والإبادة الجماعية للأكراد»، أثار اعتراضات ليس فقط من أحزاب المعارضة ولكن أيضاً من داخل حزب «العدالة والتنمية»، ويجب أن يدرك الجميع أن المطالب القانونية والدستورية لحزب «العمال الكردستاني»، والتي تصل إلى تغيير المواد الأربع الأولى الرئيسية من الدستور التركي، ستؤدي إلى ردود فعل خطيرة في المجتمع.

ولفت يتكين إلى تصريح إردوغان عقب اجتماع حكومته، الاثنين، والذي قال فيه إن مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» سيصدرون بياناً مفصلاً خلال أيام قليلة، معتبراً أنه سيكون من المفيد إصدار هذا البيان في أقرب وقت ممكن؛ لأن غالبية الشعب التركي لا يعرفون ما يحدث.

وقال الكاتب المخضرم، طه أكيول، إنه قلق من الآن فصاعداً؛ لأن الحركة السياسية الكردية ستكتسب زخماً، وسيتم تقديم عبد الله أوجلان إلى الرأي العام العالمي بوصفه الرجل الذي جعلهم يلقون السلاح بدلاً من كونه مداناً بالإرهاب، وسيصبح الخط السياسي للحركة الكردية أكثر راديكالية.

وأضاف أنه إذا كان الهدف من نزع السلاح هذا هو القضاء على العوامل التي تُقلق مواطنينا الأكراد داخل حدود تركيا والعيش معاً في ظل ديمقراطية، فهذا أمرٌ جيد جداً، أما إذا اعتُبر هذا الأمر مرحلةً مؤقتة، وحُوِّلت فكرة القومية الكردية إلى سياسة، فلن يخدم ذلك الاستقرار في تركيا أو الشرق الأوسط.