يبحث حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا فتح الباب أمام ترشّح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة مجدداً، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور، الذي يحدّد فترة الرئاسة بولايتين فحسب.

ودعا إردوغان، الأسبوع الماضي، إلى وضع دستور جديد للبلاد. وحضّ المعارضة على المشاركة في إقراره، قائلاً: «دعونا نتكاتف، نريد الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل لبلدنا. ليس لدي أي مصلحة في إعادة انتخابي أو الترشح لمنصب آخر». كما استبعد مسألة التوجه إلى الانتخابات المبكرة.

وردّ زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على دعوة إردوغان لحزبه، الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بأنه «لا يستطيع المشاركة في إعداد دستور جديد مع من لا يحترمون الدستور الحالي، وقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية».

وجاء تأكيد إردوغان على عدم إجراء انتخابات مُبكّرة، ردّاً على الحملة التي يقودها أوزيل، والتي تصاعدت في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز المرشحين المنافسين لإردوغان على رئاسة البلاد، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي. ويستغل حزب «الشعب الجمهوري» تراجع الوضع الاقتصادي، والتطورات السياسية التي أثّرت سلباً بشكل كبير على شعبية إردوغان وحزبه.

وبموجب الدستور الحالي، لا يستطيع إردوغان الترشح للرئاسة مجدداً، لاستنفاده مرّات الترشّح المحدّدة بدورتين.

خطوة من البرلمان

وحسب ما نقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة عن مصادر في حزب «العدالة والتنمية»، يرى مسؤولو الحزب أن إصدار قرار انتخابي من البرلمان هو الخيار الأنسب لإردوغان للترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور الحالي، بدلاً من الدفع باتجاه تعديل الدستور.

ويؤكد مسؤولو الحزب أن تصريحات إردوغان لا تعني أنه لن يترشح للرئاسة، وأن الجدول الزمني للترشيح سيبدأ في 2027. وكشفت مصادر بالحزب عن خطة لتجديد الانتخابات، وليس إجراء انتخابات مبكرة، عبر مطالبة 360 نائباً من أصل 600 نائب بتجديد الانتخابات، بالاعتماد على تأييد حزبي «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، لإصدار دعوة من البرلمان لتجديد الانتخابات قبل موعدها الطبيعي في يونيو (حزيران) 2028.

وبناءً على ذلك، فإن الطريق الوحيد أمام إردوغان للترشح دون تعديل للدستور هي أن يتحرك البرلمان لتجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً، وهي أغلبية لا يملكها حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» معاً، ويحتاجان إلى دعم إما من نواب حزب «الشعب الجمهوري»، أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب».

ولذلك يعول إردوغان وحليفه دولت بهشلي على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها الأخير في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من إردوغان، في إقناع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بدعم الدعوة لتجديد الانتخابات وترشيح إردوغان مجدداً للرئاسة في انتخابات يرجح أن تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027. وقادت مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» إلى إعلان حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه بدعوة من زعيمه التاريخي السجين عبد الله أوجلان.

بدوره، يطالب الحزب المؤيد للأكراد بإصلاحات وتدابير قانونية وتعديلات دستورية تُوسّع من حقوق الأكراد، وتلغي ممارسة تعيين الحكومة أوصياء بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين لاتهامهم بـ«دعم الإرهاب»، وتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فضلاً عن إطلاق سراح السجناء من أعضاء حزب «العمال الكردستاني» من المرضى وكبار السن.

تعديلات قانونية

في هذا الإطار، وافقت لجنة الشؤون القانونية والعدل في البرلمان، في ساعة مبكرة، الأحد، بعد مناقشات حامية استمرت حوالي 16 ساعة، على حزمة قضائية مقترحة من الحكومة، تتضمّن تعديلات على قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، وتفتح الطريق للإفراج عن السجناء المرضى واستكمالهم تنفيذ الأحكام في منازلهم، باستثناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، فضلاً عن الإفراج المشروط عن السجناء في المؤسسات العقابية بشرط قضاء عشر مدة محكوميتهم.

وجاءت حزمة التعديلات مخيبةً لآمال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يرغب في عفو عام مشابه لما طُبّق خلال فترة جائحة «كورونا».

وسيتلقّى البرلمان الاعتراضات على مشروع الحزمة القضائية، الاثنين، قبل البدء في مناقشتها بالجلسات العامة.

وسيلتقي رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الاثنين، الرئيسين المشاركين للحزب، تولاي حاتم أوغلاري وتونجر باكيرهان، وقيادات أحزاب «الجيد» و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» و«السعادة»، قبل بدء التصويت على الحزمة.

وسبق أن التقى كورتولموش رؤساء وقيادات أحزاب «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»، الخميس الماضي، في الإطار ذاته.