أرجأت محكمة تركية نظر إحدى القضايا المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أغلو؛ لمقاطعته وفريقه القانوني أولى جلسات الاستماع بسبب نقل مكان انعقادها وإخبارهم في آخر لحظة.

ويطالب الادعاء العام في القضية بحبس إمام أوغلو، المحتجز منذ 19 مارس (آذار) الماضي، بدعوى تورطه في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لفترة مماثلة لمدة العقوبة، لاتهامه بـ«محاولة التأثير على موظف قضائي أو خبير أو شاهد».

واتهم المدعي العام في إسطنبول إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان، بأنه استهدف علناً خبيراً في بعض التحقيقات والقضايا العامة المتعلقة ببلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة والذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي بإسطنبول، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف التوصل إلى قرار لصالح المشتبه بهم في التحقيق.

إجراء غير قانوني

وقال حزب الشعب الجمهوري، في بيان، إن إمام أوغلو وفريقه القانوني لن يحضرا الجلسة التي تم نقلها من مجمع محاكم تشاغلايان إلى قاعة في سجن سيليفري المحتجز به إمام أوغلو قبل أقل من 24 ساعة من انعقادها، بسبب تغيير مكان انعقادها من خلال «إجراءات غير قانونية».

وعقدت الجلسة في مقرها الجديد، الخميس، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 26 سبتمبر (أيلول) المقبل لعدم حضور المتهم (إمام أوغلو) ودفاعه. ووصف إمام أوغلو، في بيان على حساب «مكتب المرشح الرئاسي» على منصة «إكس»، الذي يستخدمه بديلاً لحسابه الرسمي الذي منعت السلطات التركية الوصول إليه الشهر الماضي، تغيير مكان المحاكمة في اللحظات الأخيرة بأنه «مخالفة قانونية».

وقال في البيان الذي نشره قبل انعقاد الجلسة: «أنتم ترفعون دعوى قضائية مقابل كل نفس نتنفسه، وتخشون حتى الدفاع عن أنفسنا، لا أقبل هذه الممارسات التعسفية التي تمنع حقنا في الدفاع، جلسة اليوم (الخميس) غير قانونية، ولا تتوافق مع مبادئ المحاكمة... أرفض أن أكون جزءاً من هذه العملية، ولذلك لن أحضر هذه الجلسة».

ويواجه إمام أوغلو العديد من القضايا منها قضايا تتعلق باتهامات تهديد النائب العام لمدينة إسطنبول، وأخرى بخبير استخدم شاهداً في جميع القضايا التي تتعلق ببلديات حزب الشعب الجمهوري، وأخرى تتعلق بالانتخابات المحلية عام 2019، فضلاً عن احتجازه، منذ ما يقرب من 3 أشهر، على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، التي أُبعد عن رئاستها لحين انتهاء التحقيقات ومحاكمته.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن عن حشد أنصاره أمام قاعة المحكمة في تشاغلايان الخميس، وربما يكون هذا هو السبب الذي من أجله تقرر تغيير مكان انعقاد المحكمة في الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة.

وسبق أن اتهم إمام أوغلو الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء جميع الاتهامات والقضايا الموجهة إليه، التي قال إن أحكام السجن فيها قد تتجاوز 25 سنة، قائلاً إنه يريد «تصفيته سياسياً»، ودعاه إلى «التحلي بالشجاعة» وإعلان أنه المسؤول عن كل ذلك.

انتقادات للحكومة

في السياق ذاته، انتقدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، غولستان كيليتش كوتشيغيت، ما أسمته بـ«عملية حصار واسعة النطاق تستهدف حزب الشعب الجمهوري وحكوماته المحلية»، وقالت إنها بدأت ببلدية إسطنبول الكبرى في 19 مارس الماضي وتستمر على دفعات. وأضافت: «نرى أن هذه العملية تهدف في نهاية المطاف إلى تدمير بلديات المعارضة»، لافتة إلى أن هناك 11 رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري قيد الاعتقال حتى الآن، وأن معظم الاعتقالات جاءت نتيجة اعترافات وتحقيقات غير عادلة وغير قانونية.

وأشارت كوتشيغيت، خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي، الخميس، إلى ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وعادلة وقابلة للمساءلة أمام الجمهور.

وأضافت أنه «عندما يتعلق الأمر ببلديات المعارضة نرى بوضوح أن المسألة تسير بشكل مختلف، وأن أجندة الحكومة، وليس القانون، هي العامل الحاسم، ونرى أن التحقيقات في قضايا الفساد بدأت بعد أن فازت المعارضة بأغلبها... نؤكد مرة أخرى أننا لا نقبل أن يُعرقل هذا التدخل القضائي مستقبل الشعب التركي الديمقراطي، وأننا ندعم إرادة الشعب، ولا نقبل أبداً هذه العمليات، التي بجب أن تتوقف فوراً».

حل القضية الكردية

وتطرقت كوتشيغيت إلى سير العملية القانونية المفترضة بعد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه، التي كان من المفترض أن تبدأ بتشكيل لجنة برلمانية، قائلة إن تركيا تمر بمرحلة تاريخية، ونحن على أعتاب مرحلة حرجة في حل القضية الكردية، التي تشهد صراعاً منذ أكثر من 40 عاماً، ويجب أن يتحمل البرلمان مسؤولية تاريخية في هذا الصدد.

وعما تردد عن رغبة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في لقاء ممثلي الأحزاب السياسية والصحافيين وممثلي مختلف شرائح المجتمع في محبسه بسجن إيمرالي، قالت كوتشيغيت، نعتقد أنه سيكون أمراً قيماً جداً أن تذهب جميع الأحزاب السياسية إلى إيمرالي، وتناقش هذه العملية مع السيد أوجلان، وتعبّر عن آرائها هناك بشأن حل ديمقراطي حقيقي للقضية الكردية والسلام الاجتماعي في تركيا، وينبغي أن تمهد وزارة العدل والحكومة الطريق لذلك في أسرع وقت ممكن.

وسمحت السلطات التركية لأوجلان بزيارات عائلية واسعة غير مسبوقة في عيد الأضحى، كما نقلت 3 سجناء من حزب العمال الكردستاني إلى سجن إيمرالي في خطوة لكسر عزلته المستمرة منذ 26 عاماً.