أمرت محكمة تركية بتوقيف الصحافي المستقل البارز، فاتح ألطايلي، احتياطياً لحين البدء في محاكمته بتهمة تهديد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأُحيل ألطايلي، وهو صحافي ومقدّم برامج مشهور، ويمتلك قناة على «يوتيوب»، يشترك فيها أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، الأحد، بعد الإدلاء بإفادته في مكتب المدعي العام للمدينة.

وأُلقي القبض على ألطايلي من منزله، ليل السبت - الأحد، بعد يوم واحد من تعليقات على قناته في «يوتيوب»، عدّها المدعي العام لإسطنبول، أكين جورليك، «تهديداً للرئيس».

وجاء في نصّ مذكرة الإحالة إلى المحكمة أن «جريمة التهديد مُدرجة ضمن مفهوم الاعتداء الفعلي. وبالتالي، فإن فعل المشتبه به (الصحافي ألطايلي) يشكّل الجريمة المنصوص عليها في المادتين 106 و310 من قانون العقوبات التركي».

وطالب الادّعاء بتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون، بناءً على «وجود اشتباه قوي بارتكاب الجريمة».

وتبلغ أقل عقوبة منصوص عليها في القانون بشأن هذه الجريمة، الحبس لمدة 5 سنوات.

سبب الاعتقال

نشر ألطايلي، الجمعة، عبر قناته في «يوتيوب»، مقطعاً مصوّراً علّق فيه على استطلاع رأي يُظهر أن 70 في المائة من الأتراك يعارضون تغيير الدستور للسماح لإردوغان بحكم تركيا مدى الحياة، قائلاً إن الشعب التركي «لن يسمح بذلك أبداً».

وفي تعليقه على نتيجة الاستطلاع، الذي لم يُحدَّد الجهة التي قامت بإجرائه، أشار إلى وقائع تاريخية رفض فيها الشعب التركي استمرار بعض السلاطين أثناء حكم الدولة العثمانية، وأن بعضهم إمّا اغتيل أو مات غرقاً أو انتحاراً، بسبب التمسّك بالحكم مدى الحياة.

وقال ألطايلي في المقطع المصوّر: «هل ينبغي للرئيس إردوغان أن يستمر رئيساً مدى الحياة؟... 70 في المائة من الجمهور يعارضون ذلك، هذه النسبة ليست مفاجئة، لأنه في الوقت الحالي، باستثناء شريحة كبيرة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، وجزء من ناخبي حزب الحركة القومية (المتحالف مع حزب العدالة والتنمية)، لا أحد يدعم هذه الفكرة. هذه الأمة أمة أغرقت سلاطينها في الماضي. عندما لا ترغب في ذلك، هناك العديد من السلاطين العثمانيين الذين غرقوا، أو اغتيلوا، أو يُزعم أنهم انتحروا. الشعب التركي يحب صناديق الاقتراع».

تحقيق فوري

تسببت تعليقات ألطايلي في غضب داخل مؤسسة الرئاسة التركية، ووجّه أوكطاي سارال، مستشار الرئيس رجب طيب إردوغان، ما عُدّ تحذيراً مبطناً للصحافي، حيث نشر مقطعاً من كلامه، مع تعليق بعبارة: «ألطايلي، بدأت مياهك تسخن!».

وبعد ذلك بساعات، فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً ضد ألطايلي، وأمر بالقبض عليه. وقال، في بيان، إن تعليقات ألطايلي تضمّنت «تهديدات» لإردوغان.

وفي إفادته الأولية أمام الشرطة بعد القبض عليه، قال ألطايلي إنه «لم تكن لديه أي نيّة لتهديد أو إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، وإنه يجب أن يكون هناك تطبيق واقعي للمادة 310 من قانون العقوبات التركي، ويجب أن يُؤخذ في الاعتبار أيضاً أنه في خطابي، الذي يُزعم أنه جريمة، كانت جملتي الأولى: (الشعب التركي يحب صندوق الاقتراع)، وهذا وحده يُظهر إيماني بالديمقراطية».

وأضاف، أنه في تعليقه على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته جهة ما، قال إن الشعب التركي قد أحبّ وتقبّل الفاعلية في إدارة الدولة من خلال التصويت، وأنه لا يُحبّذ منح الإذن مُسبقاً لأي شخص بتولي منصب رفيع في الدولة خارج إرادته، وسرد معلومات تاريخية لم يخطر بباله قطّ أنها يمكن أن تؤدّي إلى شعور بالتهديد للرئيس الحالي، ولذلك يطلب البتّ في عدم وجود حاجة لمحاكمته.

مناخ متوتر

جاء اعتقال ألطايلي في ظل مناخ متوتر منذ أشهر، على خلفية اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُعدّ أبرز منافسي إردوغان، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، فضلاً عن اعتقال العشرات من رؤساء البلديات من المعارضة.

وفجّر اعتقال ألطايلي انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة وأوساط الصحافيين في تركيا، التي تحتل مرتبة متأخرة في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة.

وعلّق زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على اعتقال ألطايلي، عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «يستهدفه المستشار في القصر بقوله: الماء بدأ يسخن، صباحاً. وتُفعّل المقصلة المتنقلة (المدعي العام لإسطنبول). وفي المساء، يُعتقل الصحافي فاتح ألطايلي».

وأضاف: «نواجه حكومةً تخشى الصحافيين، والشباب، والنساء، وتخشى الأمة، لكن لم يعد بالإمكان ترهيب أحد بالضغط. فاتح ألطايلي صحافي، ويجب إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن».

استطلاع رأي

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «راوست» للأبحاث، أن إردوغان فقد 9 نقاط مئوية من أصوات مؤيديه، مقارنة بالانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2023.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري بمناسبة مرور عامين على تولي إردوغان فترته الرئاسية الجديدة، بلغت نسبة التصويت للرئيس التركي 43.8 في المائة، بينما بلغت نسبة التصويت لأي مرشح آخر سينافسه، من دون تحديد أسماء، 56.3 في المائة.

كما حافظ حزب الشعب الجمهوري، الذي كان الحزب الأول في الانتخابات المحلية لعام 2024، على الصدارة، وارتفعت نسبة التصويت له إلى 34.5 في المائة، وتراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 33.8 في المائة.