في أولى تداعيات التصعيد الإسرائيلي - الإيراني أعلنت الحكومة المصرية تأجيل افتتاح «المتحف المصري الكبير» لنهاية العام الحالي، كما شكلت مصر غرفة عمليات لمتابعة التداعيات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي - الإيراني الأخير. وتباينت الآراء بشأن تأثير الأحداث على ما حققته القاهرة من «انتعاشة سياحية»، في الآونة الأخيرة، راهنين حجم التأثير على الإيرادات السياحية بمدى تصاعد التوترات في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الحالي، وقال، في تصريحات صحافية، إن «الحكومة تضع كل السيناريوهات في حال تصاعد الصراع».

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في إفادة رسمية السبت، أنه «في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقرراً في الثالث من يوليو (تموز) المقبل»، مشيرة إلى أنه «سيتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية».

ووفق الإفادة فإن «هذا القرار أيضاً جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث».

وكان من المقرر إغلاق المتحف منتصف الشهر الحالي تمهيداً للافتتاح، لكن في ضوء التأجيل، سيواصل المتحف استقبال زائريه في المناطق التي شهدت افتتاحاً تجريبياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى اقتراب موعد الافتتاح الرسمي الجديد.

وسبق أن تأجل افتتاح المتحف أكثر من مرة، بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، وحرب غزة. ويعرض المتحف للمرة الأولى المقتنيات الكاملة للفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، إضافة إلى مجموعة مميزة من الآثار المصرية. وكانت مصر تتوقع أن يساهم المتحف في تنشيط السياحة وزيادة عائداتها.

وعلى صعيد التداعيات السياحية للتصعيد، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في إفادة رسمية مساء الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية في ضوء التداعيات المتلاحقة الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وبحسب الإفادة فإن «غرفة العمليات التي يتابع عملها وزير السياحة والآثار شريف فتحي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين، وتضم ممثلين عن الإدارات المركزية لشركات السياحة، والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب وحدة الطيران بالوزارة».

كما «تتابع الغرفة أيضاً أوضاع السائحين الموجودين في مصر من مختلف الدول التي تم إغلاق مجالاتها الجوية تأثراً بالأحداث»، وفق الإفادة التي أكدت أن «وزيري السياحة والآثار والطيران المدني المصريين يتابعان المستجدات من كثب، للوقوف على أي تطورات».

وشهدت منطقة الشرق الأوسط إغلاقاً واسعاً لعدد من المجالات الجوية الحيوية بعد بدء الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية في إيران فجر الجمعة. ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة الطيران، خصوصاً في أجواء، إسرائيل، وإيران، والعراق، والأردن، وسوريا.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تتابع تطورات المشهد الإقليمي لتقييم تأثيره على حركة السياحة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يتم إلغاء أي حجوزات سياحية». وقال: «مصر استطاعت على مدار العام الماضي تجاوز اضطرابات جيوسياسية كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على معدلات السياحة».

ولا يعتقد الخبير السياحي محمد كارم أن حركة السياحة في مصر ستتأثر بالتصعيد الأخير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة السياحة بين مصر وكل من إيران وإسرائيل ليست كبيرة»، لكنه أشار إلى أن «مدناً مثل طابا ونويبع قد تشهد تراجعاً في الإشغالات الفندقية وهذا أمر طبيعي مرتبط بالأحداث».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية (فنادق وكامبات) في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

في المقابل، توقع الخبير السياحي أحمد عبد العزيز أن «تتأثر حركة السياحة القادمة لمصر، لا سيما إذا تصاعدت الأحداث أكثر من ذلك». وقال إن «التأثر لن يكون بسبب خوف الناس من السفر بل بسبب إيقاف الرحلات في بعض مطارات دول المنطقة».

وأوضح عبد العزيز أن «عدداً من الرحلات لم تتم منذ بدء التصعيد بسبب إيقاف حركة الطيران في مطارات عربية، بالأردن والعراق».

وبينما أشار عبد العزيز إلى أن تحذيرات السفر الدولية بشأن التوترات في المنطقة لا تشمل مصر، قال إن «عدداً من البرامج السياحية الدولية لا سيما تلك القادمة من أميركا اللاتينية تكون برامج ثلاثية تشمل الأردن وإسرائيل ومصر»، متوقعاً أن «تشهد هذه البرامج تراجعاً في الفترة المقبلة ما سيؤثر بالتبعية وبشكل غير مباشر على عائدات السياحة المصرية».

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية، 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقمٍ تحققه البلاد في تاريخها. وقال رئيس الوزراء المصري في إفادة رسمية في فبراير (شباط) الماضي: «لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح».

وأكد كارم أنه على مدار العام الماضي ورغم الاضطرابات السياسية في المنطقة شهدت مصر «انتعاشة سياحية» ما يؤكد أنها «لن تتأثر بالتصعيد الأخير»، على حد قوله.

وتجاوزت السياحة المصرية اضطرابات تشهدها المنطقة مسجلة أرقاماً قياسية هذا العام. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، سجلت أعداد السياحة الوافدة للبلاد زيادة بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031.

ويعد قطاع السياحة ركناً أساسياً للاقتصاد المصري، ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة، وفرص العمل. ووفق بيانات البنك المركزي المصري بلغت عائدات السياحة خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 14.1 مليار دولار في 2023.