تبنَّى مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الثلاثاء، «اليوم العالمي للوقاية من الغرق» بتاريخ 25 يوليو (تموز) من كل عام.

وأكد فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، أن هذا القرار يُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة، والتزام البلاد الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، ما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجاماً مع برنامج «تحول القطاع الصحي» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030»، الرامية إلى بناء «مجتمع حيوي» ينعم أفراده بصحة عامرة.

وأشاد الجلاجل بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ «السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»، التي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17 في المائة لكل 100 ألف نسمة، ما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو 800 مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة.

وأوضح الوزير أن تبنّي السعودية لهذا اليوم يعكس التزامها بمبدأ «الصحة في كل السياسات»، ويُعد امتداداً لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية، والحد من مسببات الوفاة والإصابات التي يمكن تفاديها، مؤكداً أنها تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة.

وشدَّد على مضي المنظومة الصحية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ورفع جودة الحياة.

وأشار الجلاجل إلى مواصلة الوزارة العمل مع الشركاء في جميع القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ وآمن، ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.