لا يزال حديث «البنزين المغشوش» يتواصل في مصر ويثير جدلاً وتساؤلات، وسط تحركات «لجان تقصٍّ حكومية» للتفتيش على محطات الوقود لمعرفة الأسباب.

وتصاعدت شكاوى مصريين، أخيراً، من «بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود»، ما تسبب في أعطال بسياراتهم، وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بتوقف سياراتهم وارتباك في دورة تشغيلها.

وأمام استمرار حالة الجدل، القائمة منذ الأسبوع الماضي، طالب برلمانيون وإعلاميون، وزارة البترول، بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث»، فيما أشار خبراء إلى احتمالية «تلاعب البعض في الوقود المتداول بهدف التكسب عن طريق خلط البنزين المنخفض الجودة مع العالي الجودة».

وطرحت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول حقيقة الأزمة، وحمّل الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، من سماهم «تشكيلاً عصابياً منظماً»، «التورط في ترويج بنزين مغشوش»، وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إن «المشكلة لم تعد فردية، بعد تكرار شكاوى أعطال السيارات». وطالب بكري، وزارة البترول المصري بضرورة «تقديم بيان رسمي يوضح حقيقة ما يحدث، والكشف عن الأفراد الذين يقفون خلف تداول وقود ممزوج بالمياه».

فيما دعا الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة المصرية لـ«عدم إنكار وجود مشكلة في تداول (وقود مغشوش)»، وقال عبر برنامجه التلفزيوني، مساء الجمعة، إن «رئيس الوزراء المصري أكد حدوث المشكلة، في تصريحات له أخيراً، ويجب الكشف عن سببها، سواء أكانت من شركات إنتاج الوقود، أم في محطات بيع (البنزين) للمستهلكين».

وتواصل اللجان الحكومية التقصي لبيان مدى «وجود إشكالية في الوقود المستخدم للسيارات»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، إنه «كلف وزير البترول بفتح تحقيق متكامل للتعرف على جوانب المشكلة، وهل هناك شحنة وقود كانت بها مشاكل، أو أن هناك خطأ حدث في عملية التداول، أو في عمليات تكرير الوقود».

وتعهد مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بـ«الكشف عن نتائج التحقيقات، والكشف عن مختلف ملابسات المشكلة، بعد مراجعة مختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت في تداول الوقود خلال الفترة السابقة». فيما يترقب مصريون «نتائج عينات بعض محطات الوقود».

وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت «تشكيل لجان تفتيش على محطات الوقود، للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية»، وأشارت في إفادة، أخيراً، بعد رصد شكاوى مصريين على منصات التواصل الاجتماعي إلى قيامها بـ«مراجعة جميع مصادر الإمداد لمنتج البنزين، وتحليل عينات محطات الوقود على مستوى ربوع البلاد».

وانتقل حديث «البنزين المغشوش» إلى منصات التواصل، ودعا متابعون إلى ضرورة «حسم هذا الجدل لتخفيف الأعباء عن المستهلكين».

وبحسب وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، فإنه «من الصعب علمياً خلط البنزين بالمياه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار شكاوى مواطنين من أعطال في سياراتهم «قد يكون لأسباب أخرى، ليس منها طرح وقود غير مطابق للمواصفات».

لكن كمال يعتقد أن شكاوى بعض المصريين، قد تكون بسبب خلط بعض محطات الوقود لبنزين عالي الجودة مع الأقل (مثلاً بنزين 80 مع 92)، إلى جانب «إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات».

في الوقت نفسه، شددت وزارة التموين المصرية على «تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب في تداول الوقود»، وأكدت في إفادة لها، أخيراً، «اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة قضايا التلاعب المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد».

وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات.

واستبعد وزير البترول المصري الأسبق، إمكانية وصول لجان التفتيش الحكومية لأي نتائج تثبت حدوث «غش في البنزين» لـ«صعوبة إثبات ذلك علمياً»، ودعا إلى ضرورة «اتخاذ وزارتي البترول والتموين، إجراءات استباقية، بتشديد الرقابة على محطات الوقود، للتأكد من تداولها للوقود المطابق للمواصفات».

ويعتقد أستاذ الطاقة في الجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، أن «هناك حالة تضخيم لحديث البعض حول (البنزين المغشوش)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد تكون هناك بعض الحالات التي استخدمت بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وتم استغلالها لإثارة الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الأمر لم يصل إلى حد الظاهرة».

لكنه في الوقت نفسه يرجح «حدوث غش في البنزين داخل بعض محطات الوقود بخلط منخفض الجودة مع عالي الجودة وبيعه بغرض التكسب».