يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة.

ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.

ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.

وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ».

وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية».

وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)».

وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.