تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية، طوكيو، بشكل حاد في يونيو (حزيران)، بسبب التخفيضات المؤقتة في فواتير الخدمات، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي على توقعات السوق لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الارتفاعات المطردة في أسعار الخدمات أضيفت إلى الزيادات المستمرة في تكلفة المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، وهو الغذاء الرئيسي في اليابان، مما يُسلط الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي تتراكم على اقتصاد يعتمد على التصدير ويواجه رياحاً معاكسةً من الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيُدقق فيها بنك اليابان في مراجعته المقبلة لأسعار الفائدة يومي 30 و31 يوليو (تموز)، عندما يُصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بزيادة قدرها 3.3 في المائة.

وتباطأ المؤشر من ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في مايو (أيار)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استئناف دعم الوقود والتخفيضات المؤقتة في رسوم المياه في طوكيو بهدف مساعدة الأسر على تحمل حرارة الصيف.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر منفصل لطوكيو، يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب كمقياس للأسعار المحلية المدفوعة بالطلب - بنسبة 3.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة في مايو.

وصرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «يعكس تباطؤ التضخم الرئيسي في طوكيو في يونيو جزئياً استئناف دعم الطاقة»، وأضاف: «مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي بشكل ملحوظ عن توقعات بنك اليابان، ما زلنا نتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو، وصعّب اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة.

في سياق منفصل، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستواصل «الدراسة الدقيقة» لإعادة شراء السندات طويلة الأجل مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً.

ورداً على التراجع الحاد في سوق السندات العالمية الذي أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الشهر الماضي، خفضت وزارة المالية يوم الاثنين مبيعات السندات طويلة الأجل المقررة، في إطار مراجعة لخطة إصدار هذا العام. لكنها لم تعلن عن خطط لإعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الصادرة سابقاً، متحديةً بذلك توقعات السوق بأن تتخذ الحكومة خطوةً نادرةً لإظهار عزمها على الحد من الارتفاعات الحادة في العائدات.

ومع استبعاده إمكانية عمليات إعادة شراء فورية، صرّح كاتو بأن الحكومة ستدرس الفكرة، بما في ذلك من خلال استطلاع آراء المستثمرين حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الأسواق. وقال في مؤتمر صحافي: «سنواصل الدراسة المتأنية، مع مراعاة مختلف الآراء» بين المستثمرين.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال فيها إن الحكومة لن تستبعد عمليات إعادة الشراء كاحتمال مستقبلي.

ومن شأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل منخفضة الفائدة والصادرة سابقاً، أن تعزز السيولة في تلك السندات، وتسمح لتجار السندات بتداول أوراقهم المالية بسهولة أكبر. وقد اكتسبت الفكرة زخماً داخل الحكومة، حيث باعت شركات التأمين على الحياة، التي تواجه حاجةً ملحةً لإعادة تنظيم محافظها الاستثمارية، سندات طويلة الأجل في خطوة تسببت في ارتفاع حاد في العائدات. من المرجح أن تستغرق إعادة شراء السندات بكميات ضخمة وقتاً، إذ تحتاج الحكومة إلى تخصيص أموال في إطار ميزانية الدولة. وفي حال إجرائها، ستكون هذه أول عملية شراء لسندات الحكومة اليابانية ذات قسيمة ثابتة منذ السنة المالية 2008.