الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

مع ترقّب بيانات التضخم الأميركية

سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات التابعة لدار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات التابعة لدار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات التابعة لدار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات التابعة لدار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

تراجع الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، في ظل انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والتقدّم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتحوّل أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظرة.

وهبط الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 3288.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، ليُسجّل خسارة أسبوعية قدرها 2.3 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 في المائة إلى 3300.40 دولار، وفق «رويترز».

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع في بنك «إيه إن زد»: «المعنويات الإيجابية تجاه الأصول عالية المخاطر تضغط على أسعار الذهب»، مشيرة إلى أن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتقدّم في ملف التجارة الأميركية الصينية يُخفف من حالة عدم اليقين، ويدفع بالمستثمرين بعيداً عن الذهب.

وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء قد أنهى 12 يوماً من أعنف المواجهات بين إيران وإسرائيل، ما أعاد شيئاً من الهدوء إلى المنطقة. وفي السياق التجاري، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة نحو تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن دلائل أوضح على اتجاه سياسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتشير التقديرات إلى زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وسنوية بنسبة 2.6 في المائة.

ويتوقّع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد جدد دعوته لخفض الفائدة، قائلاً إن تباطؤ التضخم يستدعي تحركاً من جانب «الفيدرالي»، رغم أن اثنين فقط من صناع القرار في البنك المركزي أعربا عن تأييدهما لهذا الإجراء في اجتماع يوليو (تموز) المقبل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 36.44 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.8 في المائة إلى 1378.18 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 11 عاماً. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1135.36 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.


مقالات ذات صلة

الذهب يصعد مع ضعف الدولار... وانتقادات ترمب لباول تؤجج حالة عدم اليقين

الاقتصاد عامل يراقب عملية داخل مصنع مصفاة النحاس كوديلكو فينتاناس في مدينة فينتاناس بتشيلي (رويترز)

الذهب يصعد مع ضعف الدولار... وانتقادات ترمب لباول تؤجج حالة عدم اليقين

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، الخميس، مدعومةً بتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترمب قد يفكر في استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ يفحص حُلياً ذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد وسط ترقب الهدنة بين إسرائيل وإيران

ارتفع الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما راقب المتعاملون في السوق الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو والدولار في صورة توضيحية (رويترز)

تحوّل استراتيجي في احتياطيات البنوك المركزية العالمية بعيداً عن الدولار

يترقب القائمون على احتياطيات البنوك المركزية العالمية، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، تحولاً من الدولار نحو الذهب واليورو واليوان الصيني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ ذهب يعرض زخارف ذهبية أثناء تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

إعلان وقف النار بين إسرائيل وإيران يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء مع تحسن شهية الإقبال على المخاطرة بعد إعلان الرئيس ترمب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف للنار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يتجولون بمتاجر الأطعمة بمنطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وزير المالية: تركيا مستعدة للتحرك سريعاً للحفاظ على استقرار السوق

قال وزير المالية التركي إن بلاده مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحزم للحفاظ على استقرار الأسواق، وذلك في ظل تقييمها تأثير التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب

علم أميركا على مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن (رويترز)
علم أميركا على مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب

علم أميركا على مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن (رويترز)
علم أميركا على مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن (رويترز)

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ممهدين الطريق لتصويت أولي، السبت، ربما تتبعه جلسة طويلة ثم موافقة الكونغرس على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى.

وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود.

وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.

ويضغط ترمب من أجل إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز). وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.

ويمكن أن يوفر إصدار التشريع حافزاً للمشرعين للتصويت على فتح باب النقاش بعد انعقاد مجلس الشيوخ في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن بعض أقسام مشروع القانون تبدو مفتوحة لمزيد من المراجعة.

وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى غد الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.

وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، في بيان مع نص مشروع القانون: «بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً».

وسيرفع التشريع الحد الأقصى للخصومات الاتحادية على الضرائب المدفوعة محلياً أو داخل الولايات إلى 40 ألف دولار مع تعديل سنوي في ضوء التضخم بنسبة واحد في المائة حتى 2029، وبعد ذلك سيعود إلى مستوى 10 آلاف دولار (الحالي). وسيخفض مشروع القانون أيضاً السقف لمن يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً.

OSZAR »