شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، يوم الثلاثاء، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها الصينية، باستثمارات تتجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، منها 26 اتفاقية تصدير إلى الصين، في خطوة تؤسس لتحالف استراتيجي غير مسبوق في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.

وعُقدت أعمال المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، المهندس أحمد الفارس، وسفير المملكة لدى الصين، عبد الرحمن الحربي، وعدد من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من البلدين.

وأشار الفضلي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى -وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو (أيار) الجاري- إلى وصول حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى أكثر من 107 مليارات دولار، مؤكداً أنها تشكل 18 في المائة من إجمالي تجارة المملكة الخارجية، ما يعكس حقيقة متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبر بيان للوزارة، أن «رؤية 2030» تستهدف تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية؛ مشيراً إلى أن السوق الصينية كانت ولا تزال من أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات استراتيجية فيها؛ حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجاً غذائياً سعودياً يدخل الأسواق الصينية.

وأضاف: «هناك مزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعاً إلى أن يزور المستثمرون الصينيون المملكة، خصوصاً المهتمين بالقطاعات الزراعية والبيئية والمائية، للاطلاع من كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة».

ونوه الفضلي بدور سفارة المملكة لدى الصين، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها؛ حيث أسهمت في بناء جسور تواصل فعَّالة مع القطاع الخاص، وقدمت كافة التسهيلات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمرون، مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين، مشيداً بالتعاون القائم، متطلعاً لتوسيع الشراكات بما يخدم التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على القطاع الزراعي في كلا البلدين.

واستعرض في حفل برنامج المنتدى فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الأسواق الدولية، ولا سيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للسعودية؛ حيث يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتجارة، من خلال دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.

وشهد المنتدى تشديد ممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصينية، وانغ هانه، وممثل اتحاد الغرف السعودية، على رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مؤكدين أهمية بناء علاقات طويلة المدى، تخدم مصالح القطاع الخاص. كما شمل المنتدى معرضاً سعودياً للمنتجات المعتمدة للدخول إلى الأسواق الصينية.

ووفقاً للبيان، تشمل الاتفاقيات الموقعة عدداً من المشاريع النوعية في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها: تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الحوسبة السحابية، في تحسين معالجة المياه. كما شملت الاتفاقيات بين عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع ومعامل وخدمات لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى العمل المشترك في إنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان جنوب المملكة، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، اتفق عدد من شركات القطاع الخاص بالبلدين على مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي، من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.

ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، تم التوافق على تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، وعلى رأسها التمور، والخضراوات والفواكه، والمياه المعبأة؛ حيث جرى توقيع عدد من العقود بين عدد من شركات القطاع الخاص بالبلدين، لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصينية.

يشار إلى أن هذا الزخم غير المسبوق في حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم أهداف «رؤية 2030».