«ستاندرد آند بورز»: رفع تصنيف إسرائيل غير مرجّح خلال حرب غزة

أشخاص في مطعم خارجي بتل أبيب وسط الصراع بين حماس وإسرائيل (رويترز)
أشخاص في مطعم خارجي بتل أبيب وسط الصراع بين حماس وإسرائيل (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: رفع تصنيف إسرائيل غير مرجّح خلال حرب غزة

أشخاص في مطعم خارجي بتل أبيب وسط الصراع بين حماس وإسرائيل (رويترز)
أشخاص في مطعم خارجي بتل أبيب وسط الصراع بين حماس وإسرائيل (رويترز)

قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات الائتمانية العالمية في وكالة «ستاندرد آند بورز»، يوم الثلاثاء، إن رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل غير مرجح في ظل استمرار حرب غزة، مشيراً إلى الأثر السلبي للصراع على الاقتصاد الإسرائيلي وأوضاعه المالية.

وأوضح ريبنيكوف أن أي توسّع محتمل في رقعة النزاع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف، إلا أن هذا ليس السيناريو الأساسي الذي تتوقعه الوكالة في الوقت الراهن، وفق «رويترز».

وكانت «ستاندرد آند بورز» قد أكدت في وقت سابق من الشهر الحالي التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل للعملات الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، عند مستوى «إيه/ إيه-1»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية «سلبية».

وخلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، قال ريبنيكوف: «تتعلق النظرة المستقبلية بشكل أساسي بالمخاطر الأمنية وكيفية تطورها». وأضاف: «أبرز العوامل السلبية تكمن في الصراعات العسكرية، التي تُضعف بعض مقوّمات الاقتصاد الإسرائيلي، مثل النمو والوضع المالي وميزان المدفوعات، بشكل يفوق توقعاتنا الحالية».

وأشار إلى أنه حتى على المدى المتوسط، فإن الإنفاق الدفاعي المرتفع سيواصل الضغط على الأوضاع المالية لإسرائيل، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة 5 في المائة في عام 2027 و4.2 في المائة في 2028.

ولفت إلى أن الحرب التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 استمرت أطول مما كان متوقعاً في بدايتها، مضيفاً: «لا نعلم كيف ستنتهي هذه الحرب، وبالنسبة لنا، تمثّل بالتأكيد مصدر خطر، لا سيما في حال تصاعد النزاع بشكل أكبر».

ومع ذلك، أوضح ريبنيكوف أن النظرة المستقبلية لإسرائيل قد تعود إلى «مستقرة» في حال تراجع احتمالات التصعيد العسكري وانخفاض المخاطر الأمنية بشكل عام.

وقال: «ما زلنا نتوقع نوعاً من الاستقرار على المدى المتوسط، لكن من غير المؤكد بعد شكل هذا الاستقرار أو مدى سرعته».

وعلى الصعيد العالمي، أشار ريبنيكوف إلى حدوث «تحوّل جذري» في السياسات التجارية الأميركية، لافتاً إلى أن الوكالة تفترض فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع مثل المياه، والصلب، وأشباه الموصلات، والألمنيوم، إلى جانب رسوم شاملة بنسبة 10 في المائة. ورغم ذلك، لا تتوقع الوكالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، رغم تباطؤ النمو في كل من الولايات المتحدة والصين.

واختتم ريبنيكوف حديثه بالقول: «الأرقام لا تزال غير مؤكدة إلى حد بعيد، وهناك مخاطر سلبية كبيرة».


مقالات ذات صلة

موازنة قطر تسجل عجزاً في الربع الأول للمرة الأولى منذ 2020

الاقتصاد صورة من العاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)

موازنة قطر تسجل عجزاً في الربع الأول للمرة الأولى منذ 2020

أعلنت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا قدره 529 مليون ريال (145.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2025.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني خلال مقابلة مع رويترز (أرشيفية - رويترز)

وزيرة المالية الإندونيسية: الحوافز الاقتصادية تكلف الحكومة 1.5 مليار دولار

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، الاثنين، أن حزمة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الطلب، ستكلف الحكومة ما يعادل 1.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب يرقص بعد إلقائه كلمة في مصنع «يو إس ستيل مون فالي ووركس-إرفين»... (أ.ب)

هل ينجح ترمب في إصلاح الدَّين الوطني؟

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً كبيراً في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ والمستثمرين والناخبين، وحتى إيلون ماسك، بأنه لن يُغرق الحكومة الفيدرالية في الديون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: السعودية تعتمد نهجاً «مضاداً للتقلبات»

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة ستواصل وتيرة إنفاقها الحكومي الحالية رغم اتساع العجز في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ديل» من بين 10 شركات مقاولات تقنية تسعى الحكومة لخفض إنفاقها (إ.ب.أ)

إدارة ترمب توسع حملة خفض الإنفاق لتشمل شركات التكنولوجيا

وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق تدقيقها ليشمل شركات التكنولوجيا المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«وستنغهاوس» تسعى للتوسع النووي في الولايات المتحدة بعد أوامر ترمب

محطة توليد الطاقة العاملة بالفحم التابعة لشركة «كهرباء فرنسا» في كورديميه غرب البلاد (أ.ف.ب)
محطة توليد الطاقة العاملة بالفحم التابعة لشركة «كهرباء فرنسا» في كورديميه غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

«وستنغهاوس» تسعى للتوسع النووي في الولايات المتحدة بعد أوامر ترمب

محطة توليد الطاقة العاملة بالفحم التابعة لشركة «كهرباء فرنسا» في كورديميه غرب البلاد (أ.ف.ب)
محطة توليد الطاقة العاملة بالفحم التابعة لشركة «كهرباء فرنسا» في كورديميه غرب البلاد (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الأحد، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة «وستنغهاوس»، بأن الشركة تجري محادثات مع مسؤولين أميركيين وشركاء في القطاع النووي بشأن نشر 10 مفاعلات نووية كبيرة، استجابةً للأوامر التنفيذية الرئاسية.

شركة تطوير الطاقة النووية، ومقرها بنسلفانيا، هي إحدى الشركات الغربية القليلة القادرة على تصميم وبناء مفاعلات كبيرة، التي عادةً ما تبلغ قدرتها على توليد نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتشغيل أكثر من 500 ألف منزل.

حددت الأوامر، التي نُشرت في 23 مايو (أيار)، أهدافاً لمضاعفة سعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة أربع مرات بحلول عام 2050، وبدء العمل على 10 مفاعلات كبيرة بحلول عام 2030، وتسريع الموافقات التنظيمية.

وقد أثارت هذه الأوامر اندفاعاً بين المطورين وشركات المرافق لتسريع الخطط، سعياً منهم للاستفادة من مليارات الدولارات من الحوافز الفيدرالية المتوقع أن تقدمها الإدارة.

كما دفعت الأوامر أسهم الطاقة النووية إلى مستويات قياسية هذا الشهر تحسباً لطفرة بناء في الولايات المتحدة.

وقال دان سامنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «ويستنغهاوس»، إن الشركة «في وضع فريد» لتنفيذ أجندة الرئيس لأنها تمتلك تصميم مفاعل معتمد، وسلسلة توريد قابلة للتطبيق، وخبرة حديثة في بناء اثنين من مفاعلاتها من طراز «AP1000» في جورجيا.

وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هناك تواصل فعّال مع الإدارة، بما في ذلك نقاط التواصل الرئيسية مع مكتب برامج القروض، إدراكاً لأهمية التمويل في نشر النموذج».

بناءً على تقديرات وزارة الطاقة، قد يكلف بناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة 75 مليار دولار دون احتساب التأخيرات أو تجاوزات التكاليف، وفقاً لبنك «تي دي كاون» الاستثماري.

وحققت شركة «ويستنغهاوس»، المملوكة بشكل مشترك لمجموعة «بروكفيلد» للاستثمارات الخاصة وشركة «كاميكو» لتعدين اليورانيوم، نجاحاً كبيراً مع مفاعلها «AP1000»، وهو مفاعل يعمل بالماء المضغوط ويعمل في مواقع عدة بالولايات المتحدة والصين.

تواجه شركة «ويستنغهاوس» منافسة محدودة في السوق الأميركية، حيث من غير المرجح أن تفوز شركات رائدة في الصناعة العالمية، بما في ذلك شركة «روساتوم» الروسية ومجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، بعقود بسبب عوامل جيوسياسية.

لم تقم شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، التي لديها مشروع مشترك مع شركة «هيتاشي»، ببناء مفاعل كبير منذ عقود في الولايات المتحدة، وحوّلت تركيزها إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، وهو نوع جديد من تصميمات المفاعلات يولّد نحو ثلث أو أقل من سعة الطاقة للوحدات القياسية.

يقول محللون إن شركة «كيبكو» الكورية لديها تصميم مفاعل معتمد من الولايات المتحدة، لكنها لم تقم قط ببناء مفاعل كبير الحجم في البلاد، كما انسحبت شركة «كهرباء فرنسا» (EDF) من سوق المفاعلات النووية الأميركية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

قال آدم شتاين، الخبير النووي في معهد بريكثرو، وهو مؤسسة مقرها واشنطن، إن العدد المحدود للتصاميم الأميركية المعتمدة شكّل دفعة قوية لشركة «وستنغهاوس»، لكنه أضاف أن بناء 10 مفاعلات كبيرة كان طموحاً للغاية وصعباً. وقال: «لا تتمتع الولايات المتحدة بالسوق الأمثل لبناء محطات نووية جديدة كبيرة في الوقت الحالي، نظراً لطبيعة سوق الكهرباء التي لا تضمن استرداد التكاليف في معظم الحالات». وأضاف: «الأمر التنفيذي ليس تفويضاً مباشراً. فهو لا يزال قراراً لشركة المرافق المحلية بالاستثمار في مفاعلات جديدة، وعلى لجنة المرافق العامة في الولاية مراعاة هذه التكلفة على دافعي الضرائب. وهذا يجعل بناء مفاعلات كبيرة أمراً صعباً في الوقت الحالي».

OSZAR »