بات مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاماً بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهرَي دجلة والفرات، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الموارد المائية اليوم (الأحد) «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن النقص في المياه أسوأ من عام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بُنيت على النهرين في بلدَي المنبع تركيا وإيران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الأساسي للمياه في العراق.

وقال شمال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه: «لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المائة من استحقاقه (...) ونستطيع أن نلاحظ منسوب المياه في كل من دجلة والفرات». وأكد أن «الخزين الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي؛ إذ كان ضعف الموجود حالياً».

وتابع المسؤول، وهو أيضاً مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة: «في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا نحو 10 مليارات متر مكعب».

وأوضح أنه «خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض» بهذا الشكل، مشيراً إلى أن «الأمطار هذه السنة كانت شحيحة، وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جداً، كل ذلك أثّر على الخزين».

ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية.

وقال شمال: «لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية». وتابع: «مؤشرات الخطة الزراعية تُبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين أو الإيرادات، وبما أن الخزين قليل والإيرادات أقل، فستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على أصول النباتات وأصول المزروعات». وأضاف: «سنحافظ فقط على المساحات الخضراء أو المساحات المثمرة؛ أي أكثر من مليون ونصف المليون دونم».

وصيف العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة مليونين ونصف المليون دونم من حقول الذرة والأرز والبساتين.

وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه. وخلال مؤتمر بغداد للمياه، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني السبت عن مبادرة إقليمية لحماية نهرَي دجلة والفرات.

وتهدف المبادرة، بحسب شمال، إلى حشد الدعم الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار، وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من تركيا وسوريا وإيران لضمان حقوق العراق.