اندلعت أزمة سياسية حادة داخل التحالف المؤيد للجيش السوداني بتسريبات صحافية أخرجت للعلن «صراعاً مكتوماً» بين الحركات المسلحة الحليفة للجيش والمعروفة باسم «القوات المشتركة» وقيادة الجيش، على خلفية عزم رئيس الوزراء المدعوم من الجيش، كامل إدريس، على إعادة النظر في نسب المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها.

ظلت الأزمة كامنة بين مكونات التحالف المؤيد للجيش في بورتسودان، لكنها خرجت إلى العلن غداة تعيين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، للموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً للوزراء، دون مشاورة حلفائه. وسارع إدريس بعد أدائه اليمين الدستورية إلى حل الحكومة وتكليف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير الأعمال، وشمل قرار الحل وزراء «اتفاقية جوبا لسلام السودان» المبرمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وهو ما أثار غضباً مكتوماً داخل «القوات المشتركة».

وتفجرت الأزمة إثر إعلانه اعتزام تشكيل حكومة «تكنوقراط غير حزبية»، وهو أمر يستلزم إعادة النظر في أنصبة مكونات التحالف الحاكم، وهو ما ترفضه «المشتركة».

اتفاقية جوبا

نصت اتفاقية جوبا لسلام السودان، وفقاً للمواد (4 و5 و6) على تمثيل أطراف العملية السلمية بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، وخمس وزارات بما يعادل 25 في المائة من مجلس الوزراء، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي، أي 25 في المائة من جملة أعضاء المجلس. وبناء على الاتفاقية، عيَّن رئيس الوزراء وقتها عبد الله حمدوك، رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، وزيراً للمالية. كما عيَّن رئيس «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، إضافة إلى وزارتين أخريين. وفي أكتوبر 2021، أقال البرهان وزراء «الحرية والتغيير» شركاء الوثيقة الدستورية، بمن فيهم رئيس الوزراء حمدوك، وأبقى وزراء اتفاقية السلام.

وعند اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، ظلت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام على الحياد بين الطرفين، وتكوَّنت إبان ذلك «القوات المشتركة»؛ بيد أنها وبعد أكثر من ستة أشهر أعلنت الانحياز للجيش والقتال إلى جانبه، ما رجَّح موازين القوى العسكرية لصالحه. وظلت «القوات المشتركة» تقاتل إلى جانب الجيش، مع احتفاظها بمناصبها الوزارية والدستورية، ثم ارتفعت حدة التنافس، خاصة بعدما أخرج الجيش «قوات الدعم السريع» من مناطق وسط البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

ودخلت أطراف جديدة شاركت في «هزيمة» «قوات الدعم»، على رأسها ما عرف بـ«درع الشمال»، إثر انشقاق قائده أبو عاقلة كيكل عن «قوات الدعم» وانضمامه للجيش، وقوات الإسلاميين «كتائب البراء بن مالك» وغيرها. وبدأت هذه الأطراف تطالب «همساً» بنصيبها في السلطة، وهو ما لم يكن ليتسنى إلا بتقليص الأنصبة القديمة.

تلويح بالعودة إلى التمرد

ووجهت أجهزة الدعاية السياسية المتنافسة مدفعيتها إلى «القوات المشتركة» لتشكيل رأي عام يدفع باتجاه «التخلي» عنها، ووصل إلى حد مطالبة شخصيات محسوبة على الجيش، عسكريين وسياسيين وتيارات الإسلاميين، بإبعادها إلى دارفور، لكن الأمر ظل مجرد «مناوشات» في منصات التواصل الاجتماعي.

ثم خرج الأمر إلى العلن فجأة بناء على «تسريبات» صحافية زعمت أن «المشتركة» ترفض حل الحكومة الذي حدث دون التشاور معها، وأنها متمسكة بوزاراتها التي حصلت عليها، بل واتهامها بأنها «انسحبت» من ميادين القتال دون مبرر، تحت ذريعة حسم ملف الحقائب الوزارية قبل القضايا الميدانية.

ويتهم موالون للحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة، «القوات المشتركة» بممارسة «الابتزاز» للحفاظ على مكاسبها، وبأن مشاركتها بالقتال إلى جانب الجيش ليست بدوافع وطنية، بل لضمان الاحتفاظ بنصيبها في السلطة.

من جهتها، لا تخفي «القوات المشتركة» تمسكها بمكاسبها التي حصلت عليها وفقاً لاتفاقية جوبا لسلام السودان. وقال قيادي عسكري تحدث لـ«الشرق الأوسط» إنهم متمسكون بسلطتهم، وإن مناصبهم في الحكومة «حق أصيل» لن يتخلوا عنه لأي سبب، وإن استدعى ذلك «تمردهم»، أو حتى «التحالف» مع قوات «الدعم السريع».

أما الأمين السياسي لحركة «العدل والمساواة»، معتصم أحمد صالح، فقد كتب على منصة «إكس» أن حملة منسقة تجري ضد اتفاق جوبا لسلام السودان. وأضاف: «اتهام اتفاق السلام بأنه محاصصة إثنية لا يعبر عن الحقيقة، ويتجاهل أنه ثمرة نضال طويل من أجل العدالة والمساواة». وانتقد صالح تصوير تمسكهم بوزاراتهم بأنه «ابتزاز سياسي»، وقال إن هذه «قراءة مغلوطة ومتحيزة»، تهدف للنيل من مشروعهم، وتكريس هيمنة الدولة المركزية، وحرمان قوى الهامش من الشراكة في صنع القرار. وعدّ ذلك محاولة لإلغاء اتفاقية السلام و«تلويحاً بالحرب». ووصف ذلك بأنه «دعوة لهدم ما تبقى من الاستقرار»، لا تساهم في بناء دولة، بل تعيد إنتاج الأزمة. وتابع: «أطراف السلام وقعوا الاتفاقية ليكونوا شركاء في بناء الدولة، لا ضيوفاً على موائدها».

«دق إسفين»

بدوره، وصف المتحدث باسم «حركة تحرير السودان»، الصادق النور، ما يحدث بأنه «دائرة سوداء» داخل مؤسسات الدولة شرعت في دق إسفين بين مكونات التحالف المناوئ لـ«قوات الدعم السريع»، ودعا الدولة لتطبيق القانون بمواجهة التسريبات.

وفي الكواليس تجري مشاورات لتهدئة الأمر، وهو ما ألمح إليه وزير المالية، جبريل إبراهيم، بقوله في مقابلة تلفزيونية إن رئيس الوزراء يمكنه البدء باعتماد وزراء السلام، ووزيري الدفاع والداخلية، اللذين تقع سلطة تعيينهما وفقاً للدستور بيد الجيش. ونسبت صحيفة «سودان تريبيون» إلى مني أركو مناوي كشفه عن اجتماعات مكثفة مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحثت «مصير الشراكة السياسية»، وقوله إن تقاسم السلطة «بلا معنى ما لم تحسم الشراكة».

وتوقع بعض المحللين أن يتجه البرهان لتقديم تنازلات مثل الموافقة على إبقاء وزارتي المالية والتعدين ضمن شركاء جوبا في الحكومة المقبلة، وهو أمر قد يقلب خطط رئيس الوزراء بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رأساً على عقب.