أثارت زيارة رئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا، مدينة غوما الخاضعة لسيطرة حركة «إم 23» المتمردة، مخاوف من تنامي التوترات شرق البلاد، في ظل مساعٍ عربية وأميركية وأفريقية لحل الأزمة المتصاعدة منذ بداية العام بين حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين المدعومين من دولة الجوار رواندا.

ويرى خبير في الشأن الأفريقي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن عودة كابيلا الذي حكم من عام 2001 إلى 2019، تحمل ملامح تعقيد لحل الصراع في شرق الكونغو، خصوصاً أنها قد تكون في إطار تحالفات سياسية وخارجية تفاقم الأمور أكثر، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيحاول علناً أو من الكواليس التصدي لمثل هذه التحركات لتفادي التحديات التي ستواجه فرص التوصل إلى سلام في المنطقة.

وأكد إيمانويل رامازاني شاداري، الأمين الدائم لحزب «الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية (PPRD)»، الحزب الذي أسسه كابيلا، عودة الأخير إلى غوما، قائلاً: «نستطيع الآن أن نعلن لكم أن الزعيم وصل إلى غوما»، وفق ما أفادت به صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

تلك العودة جاءت بعد عامين في المنفي أمضاهما كابيلا في جنوب أفريقيا، ورغم أن كابيلا لم يعلّق رسمياً على دوافع عودته، فإن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن وجوده ليس مفاجئاً، بل ربما كان مُعَدّاً له ضمن تحالفات إقليمية، خصوصاً مع رواندا، المتهمة بدعم «إم 23».

جاءت عودة كابيلا بعد خطاب دام 45 دقيقة يوم 23 مايو (أيار) الجاري، وبعد ست سنوات من الصمت، تضمن انتقادات شرسة ضد حكومة الكونغو الديمقراطية غداة رفع الحصانة عنه، فيما اقترح «ميثاقاً وطنياً من أجل الوحدة، والسيادة، وإنهاء الحرب، واستعادة الديمقراطية».

وآنذاك، صوَّت مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأغلبية 88 صوتاً مقابل 5 أصوات وذلك لصالح رفع الحصانة عن كابيلا، وذلك في إطار تحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم التمرد في شرق البلاد.

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يعتقد أن «عودة كابيلا إلى غوما في هذا التوقيت قد تسهم في تعقيد الصراع في شرق الكونغو بشكل كبير، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد».

وبرأي عيسى، فإن «كابيلا، الذي تولى السلطة بعد اغتيال والده في 2001، لا يزال شخصية مثيرة للجدل في المشهد السياسي الكونغولي، وعودته الآن إلى غوما قد تعيد إحياء الانقسامات الداخلية بين القوى السياسية في ظل الحرب على التي تشهدها البلاد».

وعلاقته بالوضع في شرق الكونغو تعود إلى فترة حكمه، وفق ما يوضح عيسى، لافتاً إلى أنه «كانت هناك اتهامات بضلوعه في دعم مجموعات متمردة وتفاقم النزاع في مناطق مثل شمال كيفو، ووجوده حالياً في غوما، التي تقع تحت سيطرة حركة «إم 23» المتمردة، قد يُنظر على أنه دعم غير مباشر لهذه المجموعة، مما يزيد من تعقيد المساعي الدولية والمحلية لحل الصراع».

ويرى أن «التوقيت الذي اختاره كابيلا للعودة بعد عامين من المنفى في جنوب أفريقيا يثير كثيراً من القلق حول نيّاته. في هذا الوقت، تزداد الضغوط السياسية والأمنية على الحكومة الحالية بقيادة فيليكس تشيسكيدي، الذي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الاستقرار.

وكابيلا، بوصفه شخصية قديمة في النظام، قد يكون له تأثير في تقوية المعارضة أو حتى في توجيه الصراع إلى مسارات أخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والتوترات، وفق عيسى، علاوة على ذلك، فزيارته في ظل الصراع الحالي قد تُفسر على أنها خطوة لتشكيل تحالفات جديدة داخل الكونغو أو على مستوى الإقليم، بما في ذلك مع المتمردين أو حتى مع دول الجوار التي لها مصالح في استمرار الفوضى.

ويأتي ذلك الظهور لكابيلا، فيما تزداد مساعي السلام بشأن أزمة التمرد في شرق الكونغو، ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، الأحد الماضي، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان)، «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ونصّ الإعلان على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام، في الشهر الحالي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلّحة، وحديث عن استثمارات أميركية ضخمة ستقدَّم للبلدين، وفق ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، وقتها.

وجاء «إعلان المبادئ» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تحت الرعاية الأميركية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة»، متزامناً مع حراك لحل يدفع إليه الاتحاد الأفريقي أيضاً وفرنسا، خصوصاً أنه منذ 2021 أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.

وقد يكون الظهور المفاجئ لكابيلا في غوما «بدايةً لمرحلة جديدة من التصعيد في الكونغو، رغم أن القوى الدولية ستعمل على منع ذلك قدر الإمكان»، وفق المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، مرجحاً أن مستقبل المحادثات يظل مشوباً بالتحديات الكبيرة.

وعن مستقبل الأزمة، يوضح عيسى أن «أي اتفاق دبلوماسي مرهون بقدرة الأطراف المعنية على مراعاة الاحتياجات المحلية وإيجاد حلول عملية لمشكلاتهم، سواء على صعيد الأمن أو التنمية»، لافتاً إلى أنه «إذا أسفرت المحادثات عن نتائج ملموسة، فمن المرجح أن تقتصر في البداية على اتفاقات مؤقتة أو هدن محدودة، دون أن ترقى إلى مستوى الحل النهائي. ذلك أن الوصول إلى تسوية شاملة يتطلب معالجة الجذور العميقة للصراع، وعلى رأسها التنافس على الموارد الطبيعية، والصراعات العرقية والإثنية، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية التي تؤجج النزاع».