دعت مجموعة موالية لتنظيم «القاعدة» في دولة مالي إلى إقامة ما سمته «حكومة شرعية»، وذلك بالتزامن مع تعزيز التنظيم لنفوذه في المناطق القريبة من العاصمة باماكو، والسيطرة على قواعد عسكرية في جنوب البلاد.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي (الجمعة) مقاطع فيديو لعمليات إرهابية نفذتها الجماعة الموالية لتنظيم «القاعدة» في مالي، التي تُطلق على نفسها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن تحالف لعدة تشكيلات مسلحة منذ 2015.

وظهرت في المقاطع مواجهة بين مجموعة من المقاتلين ومراكب عسكرية تابعة للجيش المالي، مدعومة بوحدات من «فيلق أفريقيا» الروسي، الذي انتشر في دولة مالي بعد نهاية مهام مجموعة «فاغنر» الخاصة منذ أبريل (نيسان) الماضي.

ووفق المصادر نفسها، فإن الموكب العسكري كان متوجهاً نحو مدينة أجلهوك، في أقصى شمال مالي، غير بعيد من الحدود مع الجزائر، ولكن المعارك أخَّرت وصول الجيش المالي والجنود الروس إلى المدينة التي تتمتع بمكانة استراتيجية مهمة.

في الأثناء، عزز تنظيم «القاعدة» نفوذه في جنوب البلاد، واقترب من العاصمة باماكو، وسط مخاوف من سعي التنظيم الإرهابي للسيطرة عليها، في ظل تزايد القلق من احتمال انهيار النظام العسكري الحاكم في مالي منذ عام 2020، رغم ما يحظى به من دعم عسكري وأمني كبير من روسيا.

وفي هذا السياق، أصدرت الجماعة الموالية لتنظيم «القاعدة»، التي يقودها زعماء محليون، بياناً دعت فيه إلى «إقامة حكومة شرعية» يتولّى تشكيلها الماليون أنفسهم بعيداً عن الجيش وروسيا، التي وصفتها بأنها «دولة غازية ومحتلة».

وقالت الجماعة إن قتالها يُعد معركة دفاع ضد «الصائل الأجنبي» الروسي، الذي وصفته بالغازي للبلاد، مؤكدة استمرارها في مواجهة جميع أشكال الاحتلال، مهما اختلفت مسمياته، حتى يتحقق ما وصفته بالاستقلال الحقيقي الكامل تحت راية الشريعة.

وحذّرت «نصرة الإسلام» روسيا من تكرار التجربة السوفياتية في أفغانستان، خلال سبعينات القرن الماضي، قائلة إن مقاتليها في منطقة الساحل الأفريقي، سيواجهون مقاومة شرسة إذا استمروا في تصرفاتهم التي وصفتها بالباطلة.

على جانب آخر، فرض مقاتلو تنظيم «القاعدة» حصاراً على بلدة في وسط مالي، وخطفوا 11 مدنياً من سكانها، بينهم زعماء تقليديون، لتبدأ مفاوضات بين الوجهاء المحليين وتنظيم «القاعدة»، بموافقة من الجيش المالي.

وهي المرة الأولى التي تجري مفاوضات بين «القاعدة» والسلطات المالية، ولو بطريقة غير مباشرة، منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع المتأزمة في دولة مالي.

وتحدّثت صحف عديدة عن قنوات جديدة للتفاوض بين الطرفين، بهدف نزع فتيل التوترات الأمنية المتصاعدة في وسط مالي، وذلك رغم سماح الجيش للوجهاء المحليين، بشكل «غير رسمي» للتفاوض مع تنظيم «القاعدة».