واجه المواطن المصري محمد صبري سليمان (45 عاماً) 118 تهمة، بما في ذلك الشروع في القتل ونشر الكراهية من القضاء الأميركي، بعد أيام من إلقائه قنابل مولوتوف على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل في مدينة بولدر بكولورادو، في حين منع قاضٍ فيدرالي ترحيل أسرته المؤلفة من 6 أفراد.

وتفيد السلطات الفيدرالية الأميركية بأن محمد صبري سليمان يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو مسجون الآن بكفالة نقدية قدرها 10 ملايين دولار، مضيفة أنه صرخ «الحرية لفلسطين» وألقى قنبلتي مولوتوف ضمن 18 زجاجة كان يحملها. وأكد مسؤولون أنه لم يُبدِ أي ندم على الهجوم. ووفقاً لمساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، دخل سليمان إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2022 بتأشيرة سياحية انتهت صلاحيتها في فبراير (شباط) 2023.

ثم تقدم بطلب لجوء وحصل على تصريح عمل في مارس (آذار) 2023، ولكن صلاحيته انتهت أيضاً.

وتنازلت وكيلة الدفاع عن سليمان المحامية كاثرين هيرولد عن حق تلاوة التهم رسمياً، وحددت جلسة استماع أولية في 15 يوليو (تموز) لتحديد ما إذا كانت الولاية لديها أدلة كافية للمضي قدماً في الدعوى. وأبلغ سليمان السلطات أن لا أحد، بما في ذلك أفراد عائلته كانوا على علم بخطة هجومه. وتحقق السلطات فيما إذا كان ذلك صحيحاً. وقال للشرطة إنه كان مدفوعاً برغبة «قتل جميع الصهاينة». وهذا ما اعتبرته السلطات كافياً لاتهامه بارتكاب جريمة كراهية فيدرالية. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن المؤبد عندما تشمل الشروع في القتل.

وصرح المدعي العام لمقاطعة بولدر مايكل دوغيرتي بأن تهم الشروع في القتل وحدها يمكن أن تؤدي إلى الحكم على سليمان بالسجن لمدة تصل إلى 672 عاماً في حال إدانته.

وأصدر قاضٍ فيدرالي، الأربعاء، أمراً بوقف ترحيل زوجة سليمان وأطفاله، الذين احتجزهم مسؤولو الهجرة الأميركيون الثلاثاء. ولم توجه اتهامات لأفراد الأسرة، وجميعهم مواطنون مصريون، في الهجوم. وقال وكيل الدفاع عن الأسرة المحامي أريك لي إنهم موقوفون في مركز احتجاز للمهاجرين في تكساس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية غوردون غالاغر إن ترحيل الأسرة من دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في «ضرر لا يمكن إصلاحه».

ورداً على الهجوم، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الأربعاء، إن السلطات الفيدرالية ستتخذ إجراءات حازمة ضد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. وقالت إدارة ترمب إن أفراد أسرة سليمان محتجزون وسيرحلون من خلال إجراء سريع يعرف باسم «الإبعاد السريع»، إلا أن الدعوى القضائية التي رفعتها الأسرة تقول إنه ينبغي ألا تخضع لهذه العملية لأنها تقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين.

وتتراوح أعمار الأبناء بين أربعة أعوام و17 عاماً. وجاء حكم القاضي غالاغر الذي حدد جلسة استماع في 13 يونيو (حزيران) بعدما رفعت أسرة سليمان دعوى الأربعاء أمام محكمة فيدرالية، للمطالبة بإطلاق أفراد الأسرة بينما يسعون إلى الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

وورد في الدعوى أن هيام الجمل زوجة المشتبه به «صُدمت» عندما علمت أن زوجها قُبض عليه لارتكابه عملاً عنيفاً ضد تجمع في بولدر للتذكير بالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة. وأضافت أن «من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية».

ورداً على ذلك، قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، في منشور على «إكس»، إن القاضي غالاغر، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، يمنح «الإرهابيين الأجانب المهاجرين بشكل غير قانوني معاملة تفضيلية استثنائية». وأضاف أن «إرهابي بولدر مهاجر غير شرعي وأسرته بأكملها التي جلبها إلى الولايات المتحدة هم مهاجرون غير شرعيين، والآن قاضٍ عينه بايدن يمنع ترحيلهم». ودعا إلى «إنهاء الانقلاب القضائي» في الولايات المتحدة.