لم تنته معركة مشروع الموازنة «الكبير والجميل» بعد. فبعد أن قطعت شوطاً مهماً في مجلس الشيوخ الذي أقره بغالبية بسيطة، يوم الثلاثاء، يواجه المشروع معركة قد تكون أكثر شراسة في مجلس النواب.

فهناك، توعد الجمهوريون المحافظون بإسقاطه، إن لم يتم تعديله مجدداً، وذلك بعد تغييرات كثيرة فرضها مجلس الشيوخ على نصه أدت إلى تذمر المحافظين في مجلس النواب وتهديدهم بعدم التصويت لصالحه، وهو أمر من شأنه أن يقضي على حظوظه بالإقرار في ظل الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس. من هؤلاء رئيس «تجمُّع الحرية» المحافظ، أندي هاريس، الذي تعهَّد بعدم التصويت لصالح المشروع من دون تعديلات تضمن عدم زيادة العجز. وقال هاريس في مقابلة على فوكس نيوز: «لا أعتقد أن هناك الأصوات اللازمة لإقرار المشروع، وكان الأمر مماثلاً في مجلس الشيوخ إلى أن تم التوصل إلى تسويات».

رهانات عالية

لكن مشكلة التسويات والتعديلات في هذه الحالة هي أنها ستؤخر من إقرار المشروع وتسليمه إلى البيت الأبيض في الموعد المرجوّ في الرابع من الشهر الحالي، يوم عيد الاستقلال الأميركي. فبالإضافة إلى الساعات الطويلة التي ستستغرقها التسويات في مجلس النواب، فإن أي تغيير في نص المشروع يتطلب إرساله مجدداً إلى الشيوخ للتصويت عليه وتوحيد النص. وقد أعرب مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، عن استيائه من التعديلات التي فرضها مجلس الشيوخ على المشروع، لكنه قال في الوقت نفسه إن هذا هو المسار التشريعي الطبيعي لمشاريع من هذا النوع، قائلاً: «سنعمل على ضمان تصويت كل الجمهوريين لصالحه. وهذا سيتطلب جدولاً مكثفاً ورهانات عالية».

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع الثلاثاء بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50 - 50). وأحيل «مشروع القانون الكبير والجميل» الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب، تمهيداً لتصويت متوقَّع الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته «تروث سوشال»، ليل الثلاثاء: «سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى».

لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح: «يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي». وتابع: «ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)».

ولهذا السبب يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً إلى رص صف الجمهوريين لتسليمه أول نصر تشريعي بارز في عهده الثاني في موعده المحدد، مُطالِباً بأن يفعلوا «الشيء الصحيح، وهو إرسال هذا المشروع إلى مكتبي». وتابع ترمب: «نحن نسير وفق الجدول فلنواصل على هذا النحو، ولننجز المهمة قبل الذهاب مع عائلاتكم لقضاء عطلة الرابع من يوليو. الشعب الأميركي يحتاج إلى ذلك ويستحقه. لقد أرسلونا إلى هنا من أجل إنجاز المهمة»!

ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا التصريح هو من وصفهم ترمب بـ«محبي الاستعراض» في إشارة مبطَّنة لحليفه السابق، إيلون ماسك، الذي شن حملة عنيفة ضد المشروع، وهدَّد المشرعين الذين يصوتون لصالحه بإسقاطهم في الانتخابات التمهيدية، في موقف زاد الطين بلّة، وبدا هذا واضحاً في مواقف المعارضين كهاريس الذي قال: «السيد ماسك محق، لا يمكننا تحمل هذا العجز. هو يفهم الأرقام والديون والعجز ويجب علينا أن نحقق تقدماً في هذا الخصوص».

ويشير هاريس إلى أن بعض التعديلات التي فرضها مجلس الشيوخ على نص المشروع أضافت نحو 100 مليار دولار على العجز، مضيفاً: «نؤيد أجندة الرئيس، لكن أجندته لم تكن زيادة العجز بمقدار ثلاثة أرباع تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. الخلاصة هي أن مجلس النواب ستكون له الكلمة الآن. هذا المشروع لن يمر بسهولة في المجلس، وسنضطر إلى التفاوض مع مجلس الشيوخ مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي. هكذا تعمل العملية التشريعية، وهكذا ينبغي أن تعمل، خاصة مع مشروع قانون بهذا الحجم».

في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخّم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات»، معتبراً أنه «ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز»، مضيفاً: «سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه». وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقَّعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.

سيكلف توسيع ترمب «للإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج «ميدك إيد»، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في «برنامج سناب للمساعدات الغذائية» الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقِرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.