تطمينات مصرية متكررة للجانب اليوناني، بشأن «الالتزام بحماية المكانة الدينية والتراثية لدير سانت كاترين»، التابع إدارياً للكنيسة اليونانية، فهل ينتهي الجدل القائم حول حيازة الأرض المقام عليها الدير بجنوب سيناء، ومحيطها؟

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، مساء الأربعاء في القاهرة، على «التزام بلاده بعدم المساس بدير سانت كاترين، والأماكن الأثرية التابعة له»، مع الحفاظ على «قيمته الروحية ومكانته الدينية»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

التعهدات المصرية بشأن دير سانت كاترين، رآها مراقبون يونانيون «خطوة إيجابية» رغم وجود فجوة بين النهج المصري واليوناني، في الحفاظ على المكانة الدينية والتراثية للدير، بينما عدها مصريون «ضمانات رفيعة المستوى، تزيل المخاوف المثارة بشأن الحكم القضائي الصادر مؤخراً، حول الدير والأرض المحيطة به».

وأثار حكم قضائي صادر من «محكمة استئناف الإسماعيلية»، الأسبوع الماضي، جدلاً حول وضعية دير سانت كاترين، بعد أن قضى بأحقية «تابعي دير سانت كاترين» في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بالمنطقة، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.

وتضمن حكم المحكمة «وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير. وأكدت المحكمة أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم.

ويقع الدير على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم في المكان الذي يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام تلقى الوصايا العشر فيه. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.

وأطلع وزير الخارجية المصري، نظيره اليوناني، خلال محادثات جمعتهما في القاهرة، الأربعاء، على «نص الحكم القضائي الصادر أخيراً، بخصوص الأراضي المحيطة بالدير»، ووفق وزارة الخارجية المصرية، شدد عبد العاطي على «عدم المساس بدير سانت كاترين، وقيمته الروحية ومكانته الدينية»، وأكد أن الحكم القضائي «يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير».

وأوضح عبد العاطي أن «الحكم أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة»، مؤكداً أنه خلافاً لما تردد إعلامياً بـ«شكل خاطئ»، فإن الحكم أكد بوضوح «الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة، ما يمثل خطوة تاريخية مهمة تؤكد قدسية ومكانة الدير الدينية».

وأثار الحكم جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتفسيرات ذهب بعضها إلى أن السلطات المصرية تعتزم إخلاء الدير وانتزاع الأراضي التابعة له بدعوى «إقامة مشروعات تطوير أو بيعها لمستثمرين». وانتقد رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية، إيرونيموس الثاني، الحكم.

ونوه وزير الخارجية المصري، بتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عدة مناسبات، «التزام بلاده الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير»، عادّاً ذلك «يعكس احترام مصر الكامل والثابت للطابع الديني والمقدس للدير في إطار قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان الراسخة في مصر على مدار التاريخ»، حسب الخارجية المصرية.

وتأتي محادثات عبد العاطي مع نظيره اليوناني، ضمن جملة التطمينات المصرية لأثينا، بشأن الحفاظ على قدسية دير سانت كاترين، بعد صدور الحكم القضائي الخاص بأرض الدير، حيث جددت الرئاسة المصرية في بيان لها الأسبوع الماضي، «التأكيد على الالتزام الكامل بتعهدات السيسي خلال زيارته لأثينا في 7 مايو (أيار) الماضي، بالحفاظ على المكانة الدينية للدير، وعدم المساس بها».

كما أكد السيسي، في اتصال مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة الماضية، «التزام بلاده الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين».

الضمانات المقدمة من مصر، قوبلت بترحيب يوناني، وفق الكاتبة اليونانية، المتخصصة في الشأن الدبلوماسي، ألكسيا تاسولي، التي قالت إن «أثينا تتطلع لضمان حقوق الدير القانونية، ومكانته الدينية»، وأشارت إلى أن «وزير الخارجية اليوناني شدد على معايير القانون الدولي، للحفاظ على الوضع الراهن للدير».

ورغم ذلك ترى تاسولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك فجوة بين النهج المصري واليوناني لضمان حقوق الدير، والحفاظ على طابعه الديني الأرثوذكسي اليوناني»، وتعتقد أن حالة الجدل المثارة ستنتهي قريباً، وقالت إن «الضمانات التي قدمها السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين مصر واليونان، خلال زيارته الأخيرة لأثينا، يمكن أن تنهي المخاوف القائمة».

وتعتقد تاسولي أن «إزالة المخاوف بشأن الدير، متروكة للجانب المصري»، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً منذ زيارة السيسي لليونان في السابع من مايو (أيار) الماضي، على «حل القضية عبر القنوات المؤسسية في البلدين، مع مراعاة التقاليد الدينية»، وعدّت الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين المقدس في سيناء «أمراً بالغ الأهمية، لليونان، ويعكس مشاعر كل مواطن يوناني».

من جانبه، يرى عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة المصري، ورئيس لجنة تسجيل مقتنيات دير سانت كاترين السابق، عبد الرحيم ريحان، أن «التعهدات المصرية المتكررة، ستزيل حالة الجدل والغموض المثارة بشأن الحكم القضائي، الصادر مؤخراً بشأن قانونية أرض الدير».

وقال ريحان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية الصادر بشأنها الحكم القضائي الأخير، لا علاقة لها بالوضعية الدينية والأثرية للدير»، بل إن «نص الحكم، يأتي في صالح الدير، ويحفظ مكانته التراثية»، مشيراً إلى أن الدير يعمل بشكل طبيعي، ويستقبل سائحين بشكل يومي، دون أن يتأثر بالجدل المثار حالياً.